استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعبد القادر بليرج، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، بموجب حكم ابتدائية مطعون فيه، قبيل إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني عن تفكيك "خلية إرهابية"، مكونة من ستة أشخاص. ووفق معطيات توصلت إليها" المغربية"، فإن دفاع بليرج وجه مقالا استفساريا إلى مكتب الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، ملتمسا الاطلاع على فحوى ذلك التحقيق، بعدما تعذر عليه التخابر مع موكله بشكل مباشر. ولم يتسن ل " المغربية" التأكد ما إذا كانت تحقيقات ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استغرقت أكثر من ساعة، مع بليرج، جاءت على خلفية تفكيك الخلية المتهمة بالإرهاب، من عدمه. وواكبت السلطات الأمنية الإعلان عن تفكيك الخلية المذكورة، التي كانت "تخطط لارتكاب أعمال إرهابية داخل التراب الوطني" بتعزيز الإجراءات الأمنية في نقط تعد حساسة في الخريطة الأمنية بالمملكة، وعلى رأسها "محكمة الإرهاب" بسلا، حيث جرت محاكمة خلية بليرج، أمس الأربعاء. وتميزت الجلسة الصباحية من محاكمة خلية بليرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، باحتجاج دفاع المتهمين على ما سموه "الانتقائية" في ترجمة وثائق من بين أخرى، تشكل ملف القضية. وطالب الدفاع بصوت مرتفع هيئة المحكمة ب "الكشف عن حقيقة من له مصلحة في تدبير عملية الترجمة على النحو المذكور"، بينما كان عبد القادر بليرج يتابع احتجاج الدفاع من وراء قفص زجاجي، متأبطا كيسا بلاستيكيا ورأسه مدفون في قباعة رياضة داكنة، وفي يده سبحة. وتقدم المحامي محمد الصبار إلى المحكمة بملتمس استثنائي، يقضي باستبعاد كافة الوثائق المحررة باللغة الفرنسية، والاكتفاء بماهو مترجم، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة. وكان دفاع ما بات يعرف ب "السياسيين الستة"، المتابعين ضمن "خلية بليرج"، التمس سابقا من هيئة الحكم استدعاء وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، من جديد، إضافة إلى استدعاء عدد من الضباط الأمنيين. جاء في ملتمس الدفاع، أيضا، طلب استدعاء سفير بلجيكابالرباط، لأنها، حسب الدفاع، "كدولة تتوفر على بيانات لحوادث وقعت فوق أراضيها، لها صلة بقضية بليرج، وارتباط عمل السفارة الدبلوماسي بهذه القضية، خاصة على مستوى طلبات الإنابة القضائية". والتمس الدفاع، خلال الجلسة نفسها، استدعاء قاضي التحقيق بمحكمة بروكسيل، الذي توصل بنتائج الإنابات القضائية في قضية بليرج، المنجزة بالمغرب في أكتوبر 2008، وضابطين من الأمن البلجيكي، استمعا لبليرج بسجن سلا، بغرض اطلاع المحكمة على مدى ارتباط " السياسيين الستة" بهذه القضية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، أجلت، مرات عدة، النظر في ملف الخلية، من أجل استدعاء مترجم ثان للحضور إلى المحكمة، لفائدة المتهمين، بعد تشبث الدفاع بحضور مترجمين في جلسات المحكمة، للترجمة إلى الفرنسية والأمازيغية، بينما كانت توجد مترجمة واحدة داخل قاعة المحكمة. واعتبر الدفاع أن الأخيرة يستحيل عليها الترجمة بشكل عملي للمتهمين، في حين، رفضت هيئة الحكم ملتمس الدفاع بتعيين مستشار للتحقيق في موضوع منع بعض عائلات المتهمين من الاتصال بهم داخل السجن.
