دفاع بليرج ينسحب ويكشف مقاطع مثيرة من تقرير استخباراتي بلجيكي

انسحب دفاع عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي في الخلية المتهمة بالإرهاب، أول أمس الأربعاء، من جلسة المحاكمة الصباحية، بعد أسبوع من انسحاب دفاع "السياسيين الستة"وذلك غضبا من قرار لغرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يقضي بضم الدفوعات الشكلية إلى جوهر ملف المتابعة.
وكشف عميد دفاع بليرج، المحامي محمد الصبار، في معرض مرافعته أمام هيئة الحكم، عن جزء مما اعتبره "تقريرا سريا للمخابرات البلجيكية"، حول عمليات قتل نفذت في بلجيكا، ونسبت لموكله، كما هو موثق في المحاضر.
وأشار الصبار، نقلا عما ورد في التقرير الاستخباري، إلى أن "ما قدمته السلطات المغربية من معطيات حول تلك الجرائم لم يكن معروفا لدينا (المخابرات البلجيكية)، فضلا عن أن بليرج كان ناشطا لدى الحركة الشيعية والسنية، ومتعاطفا مع الثورة الإيرانية".
وأضاف الصبار، في مرافعته، أن "التقرير الاستخاراتي، أكد أن سلطات بلجيكا علمت من نظيراتها المغربية أن بليرج سافر إلى ايران سنة 1982، وكان بصدد البحث عن الأسلحة، وأنه لم تعد له صلة بالحركات الإسلامية، منذ عام 1993، إذ اتجه إلى المجال التربوي والدعوي".
وقال الصبار إن "التقرير السنوي لعام 2009، المعد من قبل السلطات البلجيكية حول أهم القضايا، التي اشتغلت عليها مؤسسات الدولة، أفرد صفحة واحدة لقضية بليرج، بل خلص إلى أن المعلومات المقدمة من قبل السلطات المغربية لا تفيد قطعا أن بليرج تورط في عمليات قتل فوق ترابها".
ومثل المتهم في هذا الملف، عبد الله الرماش، أمام المحكمة فوق كرسي متحرك، بسبب تدهور حالته الصحية، جراء إضرابه عن الطعام، إلى جانب 17 متهما، يتقدمهم "السياسيون الستة" في الخلية، منذ الاثنين الماضي.
ورفع "السياسيون الستة" في وجه المحكمة، بعدما رفضوا أن يعين لهم محام، في إطار المساعدة القضائية، ورقة بيضاء على شكل لافتتة، كتبوا عليها عبارة "أنقذوا عبد الله الرماش".
ولم تقبل المحكمة ملتمس "السياسيين الستة"، ومن ساندهم في رفض تعيين محام، في إطار مسطرة المساعدة القضائية، حين انتدبت المحامي النواري، الذي طلب من هيئة الحكم مهلة للتخابر مع المعنيين والاطلاع على ملف قضيتهم.
وكانت عائلات المتهمين السياسيين اختارت، أخيرا، موقع الفايسبوك والصحافة الإلكترونية، لقيادة حملات إعلامية، تعرف بقضية المتابعين خارج وداخل المغرب.
وبينما دشنت زوجة المتهم الرئيسي، عبد القادر بليرج، الجزائرية الأصل، "حملة براءة عبد القادر بليرج"، مع بداية تداول هذه القضية استئنافيا، لجأت عائلة المتهم ماء العينين العبادلة إلى إطلاق حملة تحسيس وتضامن عبر موقع "الفايسبوك".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير 2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". وقضت بأحكام تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.