4 ملايين ونصف المليون يستفيدون من البطاقة البيومترية

كشفت مصادر مطلعة أن المعلومات الإحصائية للمصالح التقنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تشير إلى أن عدد البطاقات الإلكترونية للتعريف الوطنية، التي جرى إنجازها إلى غاية بداية مارس الجاري، يزيد عن أربعة ملايين ونصف بطاقة.
وذكرت المصادر أن هذه البطاقات استفاد منها حوالي أربعة ملايين مواطن، مقيمين بالمغرب، وقرابة نصف مليون من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين تكفلت البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج بمنحهم تلك البطائق الجديدة.
وأبرزت أن اللوائح التنظيمية، التي صدرت غداة نشر الظهير المحدث للبطاقة الإلكترونية للتعريف الوطنية، كانت حددت آجالا تدريجية لتعميم البطاقة الجديدة على المواطنين المغاربة.
وشرعت الإدارة العامة للأمن الوطني، ابتداء من فاتح أبريل 2008، في إصدار بطاقات التعريف البيومترية، أو كما سماها الظهير المحدث لها "البطاقة الإلكترونية للتعريف الوطنية".
وجاء العمل بهذه البطاقة الجديدة، المتصلة برقاقة إلكترونية وقضيب معدني يحتوي على المعطيات الشخصية لحاملها، في إطار المجهودات المبذولة بغرض ضبط هويات المواطنين، والحيلولة دون تعرضها للانتحال أو التزييف، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية، من خلال إعفاء المواطن حامل هذه البطاقة من الإدلاء ببعض الشهدات الإدارية من قبيل شهادة السكنى وعقد الازدياد وشهادة الحياة وغيرها.
ويندرج إقدام المغرب على إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في إطار مشروع مندمج، يهدف إلى عصرنة وحماية مختلف وثائق التعريف الرسمية من كل محاولات التزوير، وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وبهدف تحقيق أقصى حماية أمنية لبطاقة التعريف الإلكترونية، جرى وضع مسطرة مدققة يخضع لها كل المواطنين، وتتضمن في جانب منها جمع عدد من الوثائق اللازمة للتثبت من طالب بطاقة التعريف.
ويساهم حصول المواطن، الذي لن يتحمل عبء هذه المرحلة سوى مرة واحدة، على هذه الوثيقة في تسهيل الحصول على مجموعة من الوثائق الإدارية وقضاء مصالحه.