بطاقات تعريف إلكترونية للمغاربة ابتداء من السنة المقبلة

أبرمت الإدارة العامة للأمن الوطني أخيراً عقدة مع شركة طاليس الأوروبية العالمية لتزويدها بنظام متكامل لإنتاج بطاقة تعريف وطنية إلكترونية تسمى بطاقة إلكترونية بيومترية، وهو ما أكده مصدر مطلع من داخل الإدارة العامة تحاشى إعطاء معطيات إضافية، مكتفيا بالإشارة إلى أن بلاغاً صحفياً في الموضوع سيعمم على الصحف الوطنية عما قريب.
وستنتج البطاقة الجديدة اعتماداً على نظام يضمن قدراً عالياً من الحماية الأمنية للوثيقة، وتمتد صلاحيتها لعشر سنوات، وسيمكن من إدراج معطيات جديدة في البطاقة، فضلاً عن المعلومات التقليدية الخاصة بحاملها (السن وتاريخ الميلاد ومكانه والعنوان والمهنة...)، وهي معطيات بيومترية تساعد على مراقبة أفضل لوثائق السفر ولتدفق الهجرة من وإلى المغرب، وتعتمد التقنية البيومترية على تضمين المعطيات الجسدية لحامل البطاقة كبصماته ولون قزحية العين وكذا بعض الخصائص الفيزيولوجية الدقيقة عن المعني، وقد انتشر اعتماد هذه التقنية في الولايات المتحدة بعد تفجيرات 11 شتنبر، ثم تلتها دول أوروبية وغيرها.
وحسب تقديرات الشركة، فإن مراكز إنتاج مثل هذه البطائق في المغرب ستكون جاهزة للاشتغال في غضون 12 شهراً، وستعمل طاليس على إنتاج هذه الوثيقة الحيوية على امتداد 4 سنوات لتنجز قرابة 20 مليون بطاقة ستحل محل البطائق البلاستيكية الحالية. وقد أعرب نائب رئيس الشركة تيم روبنسون لموقع إخباري اقتصادي أوروبي عن سعادته لنيله ثقة السلطات الأمنية المغربية لإنجاز نظام متكامل وإدماجه محلياً والإشراف على تدبير هذا التقنية عالية الدقة، والمتعمدة على أحدث الابتكارات التكنولوجية الرامية إلى توفير أعلى قدر من الحماية للوثائق.
ووفق الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية للسنة الجارية، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني التي تعد إحدى مديريات الوزارة تعتزم استبدال النظام الحالي لبطاقة التعريف الوطنية بنظام جديد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويجعل مؤسسة الشرطة تحذو حذو نظيراتها في الدول المتقدمة، ويجعل وثيقة التعريف الوطنية مسايرة لمعايير المنظمات العالمية المختصة في مجال وثائق التعريف. ولتمويل هذا المشروع فقد أحدث برسم القانون المالي 2005 2006 صندوق خاص لإنجاز برنامج بطائق الهوية الإلكترونية، رصد له اعتماد أداء قدره 120 مليون درهم برسم سنة ,2006 ممولة من مداخيل التنبر الواجبة على بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة السوابق العدلية، كما رصد اعتماد التزام بمبلغ 800 مليون درهم برسم السنة المقبلة وما يليها، خصوصاً وأن المشروع يمتد على أربع سنوات من 2006 إلى .2010
يشار إلى أن الشركة الفائزة بالعقدة لديها خبرة 10 سنوات في ميدان الأنظمة المعلوماتية الأمنية، وقد قدمت العديد من الخدمات في 12 دولة، وهي مجموعة دولية تشغل قرابة 60 ألف موظف في مناطق مختلفة من المعمور، وقد حققت مداخيل برسم سنة 2004 تقارب 3‚10 مليون أورو، وهي متخصصة في تقديم الحلول التقنية في جميع المناحي الأمنية، بما فيها حماية أنظمة الحاسوب والعمليات الأمنية ومراكز تدبير الأزمات والبرامج الإلكترونية لتحديد الهوية.