بلغ عدد البطائق التعريف الألكترونية التي تسلمها المواطنون الى الآن 2 مليون و 330 ألف بطاقة من أصل 2 مليون و 400 ألف بطاقة تمت معالجتها، في حين بلغ عدد طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف البيومترية الجديدة 2 مليون و 500 ألف. وأكد وزير الداخلية يوم الأربعاء في مجلس النواب أن إصادر البطاقة الوطنية الالكترونية للتعريف يندرج في مشروع مندمج هدفه عصرنة وحماية مختلف وثائق التعريف الرسمية من كل محاولات التزوير وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. ولم ينف شكيب بنموسى وجود صعوبات من حيث جمع الوثائق المطلوبة في إنجاز بطاقة التعريف الجديدة مؤكدا أن مرد هذه الصعوبات نوعية المسطرة التي تحاول أن تكون كل الوثائق ثابتة ولايشوبها أي تزوير، لذلك فإن المواطنين يواجهون إكراهات تثبيت الهوية من خلال الوثائق اللازمة، علما أنهم سيتحملون عبء هذه المرحلة مرة واحدة كما جاء على لسان وزير الداخلية. ويساعد الحصول على بطاقة التعريف الالكترونية في تسهيل استخراج مجموعة من الوثائق وقضاء المواطنين عددا من المصالح. وأضاف وزير الداخلية أنه استجابة لطلبات المواطنين في أحسن الظروف فإن الإدارة العامة للأمن الوطني بصدد تعميم مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والتي كانت في العام الماضي منحصرة في 20 مركزا وبلغت الآن 65 مركزا، ومن المتوقع أن تصل العام المقبلة 120 مركز، ومن شأن هذه المراكز أن تحقق مبدأ القرب من المواطنين وتسهيل مأموريتهم وخفض مدة الانتظار التي يسجل طولها أحيانا، حيث تسعى مصالح الأمن إلى تسليم هذه البطائق في مدة لاتتجاوز الأسبوع وهذا الهدف سيتم بلوغه عبر مراحل حسب وزير الداخلية.
