العلاقات الأوروبية المغربية بعد قمة غرناطة: الوضع المتقدم يوطد الالتزامات

لا شك أن القمة، التي جمعت بين المغرب والاتحاد الأوروبي بغرناطة، ليست هي الأولى على مدى تاريخنا المشترك..* المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار
لكنها الأولى منذ بدء العمل بمقتضيات اتفاقية لشبونة، والأولى، التي تُعقَد مع بلد عربي. وتأتي هذه الشهادة الفريدة على الأهمية، التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع المملكة المغربية، تتويجا لعقدٍ من التقدم، الذي تحقق منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في مارس سنة 2000. وتمهد هذه الشهادة، كذلك، لمرحلة جديدة من مراحل شراكتنا، وتتيح لنا الوسائل لضمان استمرارها وتوطيدها.
وكان لمسار الإصلاح الجريء، الذي نهجه المغرب قبيل سنوات، دور كبير في تأهيله ليكون شريكا متميزا للاتحاد الأوروبي. ورحب الاتحاد بالتقدم، الذي أحرزه المغرب في كل من شفافية الانتخابات، وتحسين وضعية المرأة وتمثيلها السياسي، أو في مجال الجهوية، أو الإصلاحات الكبرى، الاجتماعية منها والاقتصادية المختلفة، مثل النقل، والسكن، والضرائب، والتعليم، والحماية الاجتماعية، أو غيرها، واجتهد كذلك في دعم هذه الإصلاحات بالمغرب وتنفيذها.
وإذ حصل المغرب، في أكتوبر 2008، على الوضع المتقدم في سياسة الجوار الأوروبية، فهو يعلن عن إرادته مواصلة َالتقارب مع أوروبا، والتقدم أبعد من الالتزامات السابقة. وبصفتي مندوبا أوروبيا، حديث التعيين، من أجل سياسة الجوار وتوسيعها، يسرني أن أرى هذا المسار وقد انطلق بكل طاقته. ولدي اليقين بأنه سيدر فوائد مهمة وملموسة على الشعب المغربي. ويجب أن تواكب هذا الطموح، الذي يصبو إلى تقارب سياسي واقتصادي أكبر، جهود مطردة في المرحلة الانتقالية، إذ علينا، في غضون الشهور المقبلة، أن نعمل على تعزيز احترام الحريات الأساسية، وترسيخ الديمقراطية، وتحسين الإنصاف الاجتماعي، وتوفير المزيد من فرص الشغل، وبناء اقتصاد عصري ومتكامل مع الفضاء الاقتصادي الأوروبي.
إن الاتحاد الأوروبي مصمم على تقديم دعم أكبر لهذه الإصلاحات، وعلى البقاء شريكا متميزا للمغرب. وهذا هو الخطاب الصريح، الذي عبرت عنه المندوبية، وهي ترفع المنح المالية المخصصة للمغرب خلال الفترة 20112013، وهذا يؤكد، أيضا، بما لا يقبل اللبس، مكانة المملكة كأول مستفيد من الأموال الأوربية من بين جيران الاتحاد.
ولعل من بين أبرز أوراش المستقبل، عودة قواعد المكتسب مع المجموعة الأوروبية بشكل تدريجي ومرحلي. فالمغرب، إذ يقرب معاييره وسياساته من تلك السارية في الاتحاد الأوروبي، يستطيع أن يرسخ إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية ترسيخا قويا، ويزيد من عوامل الجذب إليه.
وهذا سيؤدي، في الأجل الطويل، إلى تكامل أكبر بين المغرب والفضاء الاقتصادي والتنظيمي الأوروبي، وإلى توفير فرص استثمار جديدة، وفرص شغل، وتنويع الأنشطة، وإلى تحقيق التنمية. ولهذه الغاية الطموحة، يتعين على الدولة المغربية، الآن، أن تحدد استراتيجية واضحة، وتنسيقا وزاريا متماسكا. والمندوبية مستعدة لدعم هذه الغاية دعما كاملا.
إن رغبة المغرب في تكامل أكبر مع الفضاء الاقتصادي الأوروبي لا يمكن أن تتحقق دون مواصلة المضي قدما في مسار تعزيز دولة القانون. إن الفضل في تشييد الصرح الأوروبي، واستمرار نموه، يعود إلى بناء دولة القانون، واحترامها، أكثر منه إلى السوق الأوروبية. وتحذونا آمال كبيرة في إصلاح العدالة، الذي أطلقه، أخيرا، جلالة الملك محمد السادس، وكذلك في كل ما من شأنه ترسيخ احترام الحريات والحقوق الأساسية.
وأخيرا، أود أن أشيد بتجاوز اجتماعاتنا النطاقَ الرسمي بين الوزراء والموظفين السامين، إذ انعقدت أول قمة بين رجال الأعمال من المغرب والاتحاد الأوروبي، على هامش قمة غرناطة، بحضور الوزير الأول المغربي ورئيس المندوبية الأوروبية، وهي القمة التي تستجيب لرغبة، كان المغرب عبر عنها، خلال المناقشات حول الوضع المتقدم. وهذا المثال ليس على سبيل الحصر، فهناك منتدى السلطات المحلية للاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي التأم، أخيرا، بقرطبة لأول مرة، وكذلك اجتماع للجنة المشتركة البرلمانية الأول المرتقب بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ولعل هذه اللقاءات تمثل مناسبات سانحة لتطوير تبادل التجارب وتشاطرها بين رجال ونساء من ضفتي المضيق، تحذوهم إرادة العمل والتغيير.
إن الرؤيا والأهداف الطموحة، التي كانت موضوع مناقشاتنا في غرناطة، هي في متناولنا.
ومن جهتنا في الاتحاد الأوروبي، نحن مستعدون لمضاعفة الجهود من أجل بلوغ هذه الأهداف، وسوف نواصل، بلا هوادة، دعم أهداف شريكنا المغربي. وإذا كانت تحذو المغرب الإرادة نفسها، فإننا، في غضون بضع سنوات قليلة، لن نتردد في الحديث عما قبل وما بعد غرناطة، عندما نذكر العلاقات المغربية الأوروبية.