عائلة الخادمة زينب توافق مبدئيا على الصلح مع زوجة قاضي وجدة

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، صباح أمس الاثنين، النظر في رابع جلسات محاكمة نوال.ح، استئنافيا، زوجة قاضي وجدة، المتهمة بتعذيب خادمتهما، زينب اشطيط، 11 عاما، بمنزلهما، في حي الوحدة بوجدة.
وجاء قرار التأجيل، حسب دفاع الضحية زينب، من أجل الاتفاق على مبادئ واضحة لاستكمال إجراءات الصلح بين طرفي الدعوى (عائلة المتهمة وعائلة الضحية). وأشار بوبكر نورالدين، محام بهيئة وجدة، وعضو هيئة الدفاع عن الضحية، في اتصال ب"المغربية" إلى أن طرفي الدعوى اتفقا، مبدئيا، على إجراء الصلح بينهما، والمحكمة قررت التأجيل ليتمكن الطرفان من استكمال هذا الإجراء.
وأوضحت مصادر مقربة من القضية أن عائلة الضحية، التي رفضت إجراء الصلح منذ البداية، يبدو أنها اقتنعت بإنهاء هذا المسلسل من القضايا أمام ابتدائية وجدة، بإجراء الصلح، خاصة أن زوجة القاضي المتهمة رفعت ،أخيرا، على الضحية، قضية أمام ابتدائية وجدة، تتهمها بالاعتداء الجنسي على أطفالها، مضيفة أن المتهمة جرى الاستماع إليها بعد فتح تحقيق في هذه الدعوى، وأكدت أنها تتوفر على شهادات طبية، ضمنتها دعواها، تفيد بتعرض ابنتيها إلى الاعتداء الجنسي على يدي الخادمة زينب.
واعتبرت مصادرنا أن عائلة الضحية اقتنعت بإجراء الصلح، لكن بشروط، خاصة أن الضحية مازالت مريضة، وتعاني تبعات الحروق والجروح، التي تعرضت لها في أنحاء حساسة من جسدها، ما يتطلب مصاريف إضافية من العلاج العضوي والنفسي، التي ترغب عائلة الضحية من الطرف المدعى عليه الالتزام بها لاستكمال إجراءات الصلح.
وكانت هيئة دفاع الضحية تقدمت للمحكمة بشهادتين طبيتين، الأولى حددت مدة العجز المؤقت للضحية في ثلاثة أشهر، وأنجزت من طرف طبيب مختص معترف به من طرف الدولة، رفض بعد الكشف عن الضحية تحديد مدة العجز النهائي، على اعتبار أن الطفلة ما زالت تعاني تعفنات خطيرة نتيجة آثار التعذيب، ولا يمكن تحديد الوقت الذي ستلتئم فيه، وربما تحتاج إلى عملية جراحية تجميلية.
أما الشهادة الطبية الثانية، فأثبتت أن الضحية تعرضت لعنف وانتهاك جسدي ونفسي، ولم يحدد فيها، أيضا، الأطباء مدة العجز النهائي.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أدانت، في أكتوبر الماضي، زوجة القاضي، نوال.ح، المتابعة في حالة اعتقال، بتهمة تعذيب خادمتها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها بالزيت المغلي، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة الضحية، قدره 100 ألف درهم.