ضحايا الطرد التعسفي يستعدون لمقاضاة الدولة الجزائرية

أعرب ضحايا الطرد القسري والترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر عن الشروع في إعداد ملفاتهم لمقاضاة الدولة الجزائرية، وأبرزوا أن رفع دعوى تتعلق بالسطو على أملاك الغير سيكون أمام القضاء الجزائري، وفي حالة عدم الإنصاف، سيجري اللجوء إلى محكمة أوروبية أو دولية.
جاء هذا في معرض ندوة حول "وضعية محتجزي مخيمات تندوف وضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر في ضوء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، نظمها مختبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والهلال الأحمر المغربي.
واعتبرت سعداتي ماء العينين، ممثلة العائدين من مخيمات تندوف، أن سياسة الجزائر وبوليساريو بخصوص قضية الصحراء المغربية مبنية على المؤامرات والدسائس.
وأضافت أن تلك "السياسة تسير في اتجاه طمس معاناة إخواننا في مخيمات العار بتندوف، واللعب بورقة الإعانات الإنسانية، واستغلال الأطفال، وتهجيرهم قسرا نحو دول معروفة بعدائها للمغرب، لشحنهم بمغالطات حول قضية الصحراء المغربية".
وأجمع المتدخلون باسم الجمعيات المهتمة بضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، في الجلسة الافتتاحية للندوة، على أن الوقت حان لتعرية هذا الملف، الذي كان مطمورا أكثر من 30 سنة، مادامت الحكومة الجزائرية مستمرة في غيها، ضدا على كل القوانين والأعراف الدولية، وأقدمت على الاستيلاء على ممتلكات المواطنين المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر، بتضمين قانون المالية لسنة 2010 فصلا تأمر بموجبه الحكومة الجزائرية المحافظة العقارية بالتشطيب على أسماء ملاك الأراضي والعقارات "المتخلى عنها"، حسب زعم النظام الجزائري.
والتمس المتدخلون من "الدولة المغربية تبني هذه القضية، واعتبارها قضية وطنية، لأنها تمس كرامة المواطن المغربي وأملاكه، هو الذي رفض كل المغريات، حينها، من الجزائر، كي يتخلى عن جنسيته المغربية".
وقال متدخل من ضحايا الطرد التعسفي"نريد منكم إفتاء قانونيا لمقاضاة الدولة الجزائرية، لأن الأمر يتعلق بالسطو على أملاك الغير"، وأشار إلى أن جمعيته بصدد إعداد ملف لرفع دعوى أمام القضاء الجزائري، وفي حالة عدم الإنصاف، اللجوء لمحكمة أوروبية أو دولية، خاصة أن العديد من العائلات المطرودة ما زالت تعيش بدور الكراء أو بدور وظيفية، وهي الآن مهددة بالطرد منها.
وتوخت الندوة ملامسة مختلف المشاكل ذات الطبيعة القانونية والإنسانية، في واقع سكان مخيمات تندوف، والتطورات الحاصلة في ملف ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر، وفق برنامج يتضمن محاور متقاطعة ومتكاملة، هي "محتجزو مخيمات تندوف وضحايا الترحيل الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 :السياق التاريخي"، و"حقوق محتجزي مخيمات تندوف وضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر من وجهة القانون الدولي: المسؤوليات والحلول الممكنة ووثائق وشهادات".