ملتقى دولي لضحايا الترحيل القسري من الجزائر

يستعد المغاربة المطرودون من الجزائر منتصف السبعينات لتنظيم أول ملتقى دولي للتعريف بقضيتهم وممارسة نوع من الضغط الدبلوماسي الدولي على الجزائر.
وسيضم الملتقى، الذي سينعقد في المغرب خلال الشهر المقبل، اليهود الجزائريين والأقدام السوداء الذين تعرضوا للطرد من الجزائر في نفس الفترة، وهي تسمية تطلق على المعمرين أو المستوطنين الأوروبيين الذين أقاموا أو ولدوا في الجزائر بعدما جلبتهم فرنسا لكي يشتغلوا في إصلاح الأراضي، وينتمون إلى جنسيات أوروبية مختلفة.
وقال محمد الهرواشي، رئيس «جمعية إنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر»، إن الملتقى سيحضره أيضا الأسرى المغاربة الذين كانوا في سجون البوليساريو فوق التراب الجزائري، وعدد من المسؤولين والحقوقيين الأوروبيين وشخصيات مغربية تعيش في الخارج وتنحدر من عائلات مغربية تعرضت للطرد، مثل حليمة بومدين عضو البرلمان الأوروبي، وفتيحة السعيدي نائبة في البرلمان البلجيكي، ومختار الإدريسي العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، كما ستشارك جمعيات تمثل اليهود الجزائريين والأقدام السوداء في أوروبا. وحول هذه العودة إلى هذا الموضوع اليوم بعد 30 عاما من واقعة الطرد، قال الهرواشي في تصريحات ل«المساء» إن هذا المشكل «كان الجميع يعرفه لكن الجميع كان يتناساه ولا يفكر فيه بجدية»، موضحا أن هدف الملتقى هو التحسيس الدولي بهذه القضية وبمعاناة الأسر ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر. وقدر الهرواشي عدد المغاربة ضحايا الطرد من التراب الجزائري عام 1975، في عهد الهواري بومدين، ب45 ألف عائلة، أي حوالي 350 ألف شخص.
وقال محمد الشرفاوي، رئيس «جمعية مغاربة أوروبا المطرودين من الجزائر» الموجود مقرها بفرنسا، في اتصال مع «المساء»، إن الملتقى هو الأول من نوعه في إطار تجميع الضحايا الموزعين في العالم لإسماع صوتهم، وإنه سيكون مناسبة لجميع ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر للتعبير عن رؤيتهم لاتحاد مغاربي على أساس المواطنة. وأوضح الشرفاوي أن هناك عملا موازيا يتعلق بالذاكرة وإعادة كتابة الأحداث بعد أكثر من ثلاثين سنة من وقوعها حتى لا تضيع بين الأجيال.
وأضاف المتحدث أن البرلمان الأوروبي يلعب اليوم دورا استشاريا فقط في هذه القضية وليس دورا تقريريا، وقال: «ما نريده كمواطنين أوروبيين هو أن يعطي البرلمان الأوروبي رأيه في هذه القضية بشكل صريح».
واعتبر الشرفاوي أن المغاربة المطرودين من الجزائر «لم يكونوا فقط مجرد مهاجرين بل ساهموا أيضا في نيل الجزائر لاستقلالها، حيث هناك من ماتوا دفاعا عن هذا الاستقلال، لذلك فإن لنا حقوقا في الجزائر».
محمد الهرواشي أكد أن المغاربة المرحلين من الجزائر يطالبون بتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم، وقال، ردا على سؤال حول رفض الجزائر تعويض اليهود الجزائريين المطرودين وإمكانية تعويض المغاربة، إن الدولة الجزائرية ردت على مطالب اليهود بأنهم هاجروا من تلقاء أنفسهم ولم يتعرضوا للطرد، موضحا أن حالة المغاربة مختلفة «ونحن نقول إذا كان هؤلاء قد هاجروا من تلقاء أنفسهم، فإن المغاربة لم يهاجروا برغبتهم بل طردوا وتم التعسف عليهم وسرقت منهم أملاكهم، وفروا من الجزائر حتى لا يحصل لهم ما حصل للأقدام السوداء الذين تم التنكيل بهم».
وكانت «جمعية إنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر» قد وجهت في بداية نوفمبر من عام 2006 رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طالبت فيها بأربعة أمور، هي: فتح الحدود في وجه العائلات المشتتة ما بين المغرب والجزائر، لأن السلطات الجزائرية فرقت بين الأسر المختلطة بفعل الزواج بين المغاربة والجزائريين، وإرجاع الممتلكات إلى أصحابها مع حرية التصرف فيها، سواء بالبيع أو بالكراء، والتعويض عن الانتهاكات المادية والنفسية للضحايا، وأخيرا اعتذار الدولة الجزائرية عن تلك الأحداث بشكل رسمي.