لقاء مرتقب للعاطلين المعتصمين بالرباط مع المسؤولين عن ملفهم

قال عضو من مجموعة "التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة" إن وزارة الداخلية بادرت إلى استدعاء مكاتب مختلف المجموعات المعتصمة بالرباط، لحضور اجتماع سيعقد معهم بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير، بداية الأسبوع الجاري، دون تحديد تاريخ اللقاء.
وأوضح الإطار العاطل أن هذا اللقاء سيحضره ممثل الوزارة الأولى، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية، وممثلو وزارة الداخلية، ومكاتب مجموعات الأطر العليا المعطلة، وأنه يأتي بينما كانت المجموعات العاطلة تنتظر الإعلان الرسمي عن قرارات التعيين.
وأبرز الإطار العاطل أن "العديد من الحوارات، التي جرت مع ممثلي الوزارة الأولى، على مدى أزيد من سنتين ونصف، اتسمت بالإيجابية، وأبانت عن الإرادة السياسية للأطراف الحكومية في إيجاد حل جدي للقضية"، مضيفا أن ذلك "تأكد خلال لقاء جمع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة مع مستشار الوزير الأول، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، في 26 يناير الماضي".
وثمن بيان ل"التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، مقاربة الوزارة الأولى التي اعتمدت، السنة الماضية، على مبدأ السبق الزمني للمجموعات، وتخصيص 10 في المائة من المناصب المالية للأطر العليا.
ومنذ حلول السنة الجارية عرفت شوارع الرباط وقفات ومسيرات احتجاج شبه يومية، خصوصا بشارع محمد الخامس، وأمام مقر البرلمان. وعرف العديد من هذه الوقفات الاحتجاجية تدخلات أمنية عنيفة لتفريق المتظاهرين، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجين، استدعت، أحيانا، نقل بعض الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وناشد العاطلون الجهات المسؤولة، خلال اللقاء المرتقب، التدخل العاجل والفوري لوضع حد لمعاناتهم مع البطالة، والوفاء بالوعود والالتزامات المتفق عليها في اللقاءات السابقة.