المؤتمر 11 للحركة الشعبية أيام 11 و12 و13 يونيو المقبل

الفاضلي ومرابط يهاجمان جناح العنصر

حسمت اللجنة التحضيرية للحركة الشعبية في تاريخ عقد المؤتمر الحادي عشر، وأعلنت، في اجتماع لها السبت الماضي، أن المؤتمر سينعقد أيام 11 و12 و13 يونيو المقبل، بينما هاجم القياديان في الحزب محمد الفاضلي، ومحمد مرابط، ما يعتبرانه "جناح العنصر"، في الحركة.
امحند العنصر يفكر في مستقبل الحركة بعد المؤتمر (كرتوش)
وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح ل "المغربية"، إن "اللجنة التحضيرية تتخذ القرار بشكل ديمقراطي، ومستمرة في التحضير في جو عاد، يشارك فيه الجميع"، نافيا أن يكون له علم بتأسيس "حركة تصحيحية" معارضة لأشغال التحضير للمؤتمر، وقال "إذا كانت هناك حركة تصحيحية، فإن ذلك يعني أن اللجنة التحضيرية تعرف بلوكاج، وهذا لم يحصل".
من جهته، عبر محمد الفاضلي، عضو المكتب السياسي للحركة، ل "المغربية" عن تذمره من الطريقة، التي يحضر بها المكتب السياسي مؤتمره، قائلا إن "أغلب القرارات المهمة في التحضير للمؤتمر تتخذ خارج دائرة المكتب السياسي"، متهما "جناح العنصر بالسيطرة واتخاذ القرار الفردي في الحزب".
ولم يستبعد الفاضلي حدوث "هزات تنظيمية" أثناء مؤتمر الحركة الشعبية، قائلا إن "مصير المؤتمر يبقى مجهولا، وسنتعامل معه وفق تطور الأحداث".
وحول إمكانية توحيد الأصوات الغاضبة في الحزب، قالت الحركية فاطمة مستغفر إن هناك "شعورا بعدم الثقة لدى كل الغاضبين إزاء بعضهم البعض، ووحدة صفوفهم شيء مستحيل". وتساءلت "كيف يمكن أن نتوحد على موقف مع من أعلن استقالته في الإعلام، وفي الغد، تجده في المكتب السياسي، كأن شيئا لم يقع"، في إشارة إلى لحسن حداد.
يشار إلى أن عددا من الحركيين، الذين يشاركون في التحضير للمؤتمر المقبل، يتزعمهم محمد الفاضلي، ومحمد مرابط، أسسوا، السبت الماضي، ما سموه "تنسيقية من أجل حركة شعبية ديمقراطية"، سعيا، حسب بلاغ توصلت به "المغربية"، إلى "إنجاح مسار دمقرطة وتأهيل وتنظيم وتحديث الحركة الشعبية، في أفق إنجاح مؤتمره الوطني الحادي عشر، بما يمكنه من ربح رهان التجديد الديمقراطي، والإسهام في إفراز قطبية سياسية".
وطالبت التنسيقية بتأجيل المؤتمر إلى نهاية السنة، من أجل أن يتمكن كل الحركيين من المشاركة فيه، معلنة أسفها ل"نقض جناح العنصر جميع تعاقداته المعبر عنها، خلال أشغال اللجنة المركزية، في بوزنيقة، في نونبر من السنة الماضية".
وأعلن البلاغ أن "أشغال اللجنة التحضيرية، منذ اجتماعها الأول، تميزت بممارسات سلبية إقصائية وتهميشية تجاه بعض الحركيين، ما تسبب في سيادة أجواء ومظاهر التعنيف والترهيب والتضييق على الآراء المخالفة واستفزاز المناضلين". واعتبرت التنسيقية أن ذلك "يرمي إلى فرض جناح العنصر لتوجهاته، وتمكنهم من انتقاء المؤتمرين، لتنظيم مؤتمر مفبرك، ومتحكم في أشغاله وفي نتائجه، بهدف إعادة إنتاج الأجهزة نفسها، بالوجوه والمسؤولين أنفسهم، ما سيشكل نكسة، ستهدد مستقبل الحركة الشعبية".