العودة إلى الساعة الإضافية ابتداء من فاتح ماي المقبل

تقررت زيادة ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي للمغرب، ابتداء من الثانية عشرة ليلا من فاتح ماي 2009.
وذكرت وزارة تحديث القطاعات العامة، في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيجري الرجوع إلى الساعة القانونية، ابتداء من يوم الأحد 8 غشت من السنة الجارية، بتأخير الساعة ب 60 دقيقة عند حلول الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 7 غشت 2010، الذي يتزامن وحلول شهر رمضان، إذ تتغير عادات الناس، ما يجعل اعتماد الساعة الإضافية يعود بانعكاسات سلبية على المواطنين، ويبعدها عن الغاية المرجوة منها.
واعتبرت الوزارة أن "هذا التغيير يهدف إلى استثمار العامل الزمني، خلال هذه الفترة من السنة، لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، كما أبرزته دراسة أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اقتداء بتجربة السنة الماضية، التي أبانت عن نتائج إيجابية". كما يهدف هذا التغيير، يضيف المصدر، إلى "تقليص الفارق الزمني مع شركائنا الاقتصاديين الجهويين والدوليين".
وأفادت التقديرات الأولية للنتائج المترتبة عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العالمي، خلال شهري يونيو ويوليوز من السنة الماضية، إلى أنه جرى الاقتصاد في الطاقة، يوميا، بحوالي 300 مليون واط في الساعة، ما يعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة.
وأوضحت وثيقة صادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة أنه، خلال هذه الفترة، خولت هذه العملية تقليص استهلاك الفيول الثقيل، بما يناهز 5 آلاف طن، أي ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج، خلال ساعات الذروة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الهامش الاحتياطي بما يناهز 20 في المائة، إلى جانب تدبير محكم للصيانة، وحسن سير عمل الوحدات الإنتاجية.
وكانت الحكومة اعتمدت زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي من فاتح يونيو من السنة الماضية إلى 21 غشت، ومن يونيو إلى فاتح شتنبر من 2008، بغية استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي، تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن، وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية.
يشار إلى أنه جرى إعداد مشروع مرسوم لهذه الغاية، سيعرض على مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل.