مجلس حقوق الإنسان يوقع اتفاقية تعاون وشراكة في مجال التكوين

وقع كل من أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وأولريتش ستورك، الممثل المقيم لفرع مؤسسة فريدريش إيبرت بالمغرب، وكمال الحبيب..اتفاقية تعاون وشراكة، وبروتوكول شراكة وتعاون، يهمان التكوين في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وتهدف اتفاقية التعاون والشراكة، عبر أنشطة للتنشيط والتعبئة والتكوين، إلى المساهمة في تطوير وتنمية الشراكة بين الحركة الجمعوية والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في مجال العدالة بالمغرب، من أجل النهوض بحقوق الإنسان، والشفافية والنزاهة في ميدان العدالة، وإعمال الصكوك الدولية المتعلقة بها.
كما ترمي إلى تقوية القدرات وتنمية تبادل الخبرات بين مهنيي العدالة والفاعلين الجمعويين، على المستوى المحلي والوطني، إضافة إلى المساهمة في إحداث فضاءات للتفكير الجماعي والحوار البناء، حول تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح منظومة العدالة.
أما بروتوكول الشراكة والتعاون، فيتوخى خلق دينامية للتكوين والتفكير حول مواضيع تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان، عبر منتديات للحوار وتبادل الخبرات، وتسخير كافة الجهود والوسائل المادية والمعنوية، من أجل إنجاح برنامج التكوين، وتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني.
أما اتفاقية التعاون والشراكة، فتهم تعزيز جهود إصلاح العدالة، عبر إنجاز دورات تكوينية لفائدة مهنيي العدالة بالمغرب، وأطر الحركة الجمعوية المعنية والمهتمة.
وأكد جمال أغماني، وزير التشغيل، انخراط الوزارة في الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وجبر الضرر الجماعي، عبر وضع برامج للتكوين في هذا المجال.
من جانبه، قال أحمد حرزني، إن مسألة جبر الضرر الجماعي وترسيخ حقوق الإنسان لا يمكن أن تنهض بها مؤسسة واحدة، كيفما كانت قدراتها، مؤكدا، في هذا الصدد، ضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين، من أجل تحقيق ذلك، على اعتبار أن قضية حقوق الإنسان أضحت ملكا للجميع.
من جهته، أوضح كمال الحبيب أن الاتفاقية، التي وقعها المعهد مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تندرج، في إطار برنامج شرع فيه منذ سنة، ويستهدف تكوين أطر وزارة العدل والفاعلين في مجال العدل، على الإدماج والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان، معتبرا أن الإصلاح الديمقراطي لا يمكن أن يمر إلا عبر إعادة النظر في مؤسسة العدالة.
وشهد حفل التوقيع إعطاء انطلاقة برنامج تكويني تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني، بغلاف مالي يصل إلى 573 ألفا و825 درهما، في مجالات "تدبير المشاريع وتقنيات التسويق"، لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وأطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الصعيد المركزي والجهوي، في إطار تفعيل شراكة الوزارة مع المجلس ..
ويشتمل هذا البرنامج التكويني، الذي يندرج، في إطار برنامج عمل 2010، ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على ثلاث دورات، تهم الأولى مجال التدبير (أبريل 2010 )، وتنكب الثانية على "تدبير المشاريع" (ماي 2010)، في حين تتناول الثالثة "تقنيات التسويق" (يونيو 2010).