اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التشغيل والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول تتبع تنفيذ اتفاقية بشأن توصيات هيئة الانصاف

ترأس السيدان جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والمجلس حول تتبع تنفيذ اتفاقية بشأن تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين (2 يونيو 2008) تساهم وزارة التشغيل والتكوين المهني في تفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي من خلال التزامها بتيسير استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من التكوين واستكمال التكوين لتأهيلهم لولوج سوق الشغل، وتسهيل استفادتهم من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة .
وبالمقابل يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعداد دراسات ومقترحات خاصة بتأهيل الضحايا و جبر الأضرار، والمساهمة في برامج تكوين أطر وزارة التشغيل في مجال المقاربة الحقوقية وتنظيم تظاهرات بشراكة مع الوزارة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
و في كلمة له بالمناسبة استعرض السيد جمال أغماني، ما تم تحقيقه منذ دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والمجلس حتى اليوم فيما يتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي سواء في مجال التكوين المهني أو في ميدان تدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو ما قدمه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من تسهيلات لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم.
وفي هذا الصدد قال الوزير انه بخصوص مقترحات إحداث وتوسيع مراكز التكوين المهني الذي تقدم المجلس الاستشاري بطلب بشأنها فقد تم توسيع مركز التأهيل الفلاحي بتنانت بإقليم أزيلال وأنه ستنطلق في القريب أشغال البناء بخصوص مركز التأهيل الفلاحي بقلعة مكونة بإقليم ورزازات، مضيفا أنه تم فسح المجال أمام مجموعة من الضحايا وذوي حقوقهم من أجل الاستفادة من خدمات مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء كمرحلة تجريبية.
وفي ما يخص تقريب خدمات الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، أبرز السيد أغماني أنه تم تعزيز شبكة هذه المؤسسة بفتح وكالتين بكل من أزيلال وخنيفرة استجابة لطلب المجلس، وأنه سيتم فتح في القريب العاجل وكالتين جديدتين في كل من فكيك وزاكورة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الوكالة عملت، في إطار الخدمات التي قدمتها لذوي حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على تمكين مجموعة المرشحين من الاستفادة من تداريب مهنية داخل بعض المقاولات مكنتهم من اكتساب خبرة تؤهلهم لولوج عالم الشغل، مضيفا كذلك أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قام بتعيين مخاطب وحيد خاص أسندت له مهمة معالجة ملفات ضحايا الانتهاكات.
كما ذكر بأن الاتفاقية الخاصة التي تجمع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (5 يوليوز 2007) مكنت من تأمين تغطية صحية لفائدة 6712 من الضحايا وذوي حقوقهم بغلاف مالي يصل إلى 5 مليون درهم.
من جانبه، قال السيد أحمد حرزني إن هذا الاجتماع سيخصص للمصادقة على برنامج العمل المشترك للسنة الحالية بعد عمل تحضيري قامت به لجنة موسعة مكونة من أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان انطلاقا من المخططات التي أعدتها مختلف التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي من جهة، والرغبة المتقاسمة للمؤسستين بشأن النهوض بحقوق الانسان حسب مجالات تدخلهما من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي قال السيد حرزني إن مساهمة وزارة التشغيل تضيف قيمة نوعية لمساهمة القطاعات الحكومية الأخرى، مذكرا بالعمل الدؤوب الذي يتم القيام به في مجال التغطية الصحية حيث تم إلى حدود اليوم إعداد أزيد من 4240 بطاقة.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم برنامج العمل المشترك بين المجلس والوزارة لسنة 2010 والذي يتمحور أساسا حول تيسير الاستفادة من خدمات التكوين في صيغه القارة والمتنقلة والمتدرجة، وتكوين أعضاء التنسيقيات المحلية لبرامج جبر الضرر في مجالات مرتبطة بتدبير المشاريع وتقنيات التسويق، وإحداث مراكز للتكوين المهني ووكالات إنعاش الشغل، بالإضافة إلى تنظيم ندوتين وطنيتين حول "الحريات النقابية" و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".