بيد الله

المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد لقضية الصحراء

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أمس الأربعاء ببروكسيل، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء هي الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لنزاع طال أمده.
وقال بيد الله خلال الاجتماع التأسيسي للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، إن هذه المبادرة التي وصفت من قبل المجتمع الدولي بالجادة وذات المصداقية، تمثل حلا لا غالب فيه ولا مغلوب.
وأضاف أن تسوية قضية الصحراء ستمكن من اندماج المغرب العربي، معربا عن أسفه لكون البلدان المغاربية الخمسة "التي تتكامل في ما بينها على الصعيدين البشري والاقتصادي لم تتمكن من التكتل".
من جهة أخرى، أشار إلى تنامي انعدام الأمن بمنطقة الساحل، التي تعد أرضا خلاء ينشط فيها تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وتتكاثر بها أنشطة الاتجار في البشر وتهريب البضائع والأسلحة والمخدرات.
وقال بيد الله إن انعدام الاستقرار بمجموع منطقة الساحل، حيث يلتقي المهربون بالمجموعات الإرهابية، أضحى خطرا مشتركا سواء بالنسبة للمغرب العربي أو الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح مواطنوه وكذا مصالحه مستهدفة بامتياز من قبل الإرهابيين.
وأشار إلى أن "الحركات الانفصالية ضاعفت من خطورة هذه الوضعية الأمنية الهشة"، محذرا من أن أصدقاء (البوليساريو) سيضطرون في يوم ما للتعاون مع هذا العالم من منطقة الساحل". وقال إن العدوى تنتقل سريعا في هذه المنطقة".
من جهة أخرى، قدم بيد الله لمحة عن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال ال40 سنة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى قمة غرناطة خلال مارس الماضي، والذي تحدث خلاله جلالته عن بناء "مجتمع ديمقراطي تنموي، معتز بهويته الأصيلة، منفتح على عصره، وعلى جواره المباشر، ولا سيما الأوروبي منه".
وتطرق بهذا الخصوص إلى اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 بهدف تعزيز الحوار السياسي والتحرير التدريجي للمبادلات والتنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاندماج جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي.
وبعد أن ذكر بالسياسة الأوروبية للجوار والوضع المتقدم الممنوح للمغرب سنة 2008، وصف بيد الله حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب"الإيجابية جدا"، مشيرا إلى الاتفاقيات الاستراتيجية العديدة التي تم تفعيلها في هذا المجال. وذكر في هذا الإطار بتصريحات السيد ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار، الذي كان قد أكد في مارس الماضي بأن هذه السياسة كانت لها تكلفة، مضيفا أن هذه الأخيرة "ستكون جد مرتفعة إذا ما أردنا تدبير انعكاسات الأداءات الاقتصادية الضعيفة، وعدم الاستقرار والنزاعات بالمناطق المجاروة لنا".
وأبرز أن المغرب انخرط في برنامج واسع للإصلاحات بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي متسامح منفتح على محيطه وواع بمسؤولياته.
وأضاف أن ورش الإصلاحات المهيكلة يهم عددا من المجالات كالحريات العامة وقانون الصحافة والجهوية الموسعة، داعيا الأوروبيين إلى مواكبة المغرب في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها.