حملة ضد الباعة المتجولين في الدارالبيضاء

تشن السلطات المحلية في عدد من المناطق بمدينة الدارالبيضاء، حملة جديدة ضد الباعة المتجولين.وأفادت مصادر "المغربية" أن هذه الحملة أثارت الكثير من الجدل في صفوف هؤلاء الباعة، كما وقع، أخيرا، في عمالة مقاطعات البرنوصي. وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من الباعة المتجولين عبروا عن استيائهم من الحملة الجديدة للسلطات المحلية، التي ترمي إلى استئصال هذه الظاهرة.
وليست هذه المرة الأولى، التي تشن فيها السلطات المحلية بالدارالبيضاء حملة ضد الباعة المتجولين، إذ سبق أن نظم عدد من الولاة، الذين تعاقبوا على ولاية الدارالبيضاء، حملات ضد هؤلاء الباعة، لكن دون جدوى. ويرجع هذا الأمر، حسب متتبعين للشأن المحلي في المدينة، إلى أن الطريقة، التي تحاول بها السلطات وضع حد لظاهرة الباعة المتجولين، تفتقد النجاعة.
وكان الوالي السابق، إدريس بنهيمة، حاول أن يتعامل بنوع من الصرامة مع ظاهرة الباعة المتجولين، الأمر الذي أثار، في حينه، العديد من ردود الفعل القوية، بين مؤيد ومعارض لأسلوب تعامل بنهيمة مع مشكل الباعة المتجولين، واحتلال الملك العمومي.
وبعد الأحداث الدامية الإرهابية في الدارالبيضاء، ليلة 16 ماي 2003، خصصت الحكومة 10 ملايير سنتيم لبناء أسواق نموذجية، في إطار خطة استعجالية أعلن عنها الوزير الأول آنذاك، إدريس جطو. لكن هذه الخطة فشلت، ما جعل بعض المسؤولين المحليين في الدارالبيضاء يدعون إلى تبني خطة جديدة، ويتعلق الأمر بمشروع يقضي بهيكلة الباعة المتجولين، بإقامة أسواق في نقاط مختلفة بضواحي المدينة، طيلة الأسبوع، كما هو معمول في عدد من المدن الأوروبية.