حارس ليلي متابع باغتصاب طفل في تيفلت

مثل، الأربعاء الماضي، أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ملحقة سلا، المدعو (ط.ر) من مواليد 1947، أعزب، يعمل مياوما، بتهمة هتك عرض قاصر، والتغرير به تحت التهديد، بعد أن أحيل ملفه من طرف مصلحة الشرطة القضائية بتيفلت، التي تولت، بعد توصلها بشكاية من والدة الضحية، التحقيق في الموضوع.
وذكرت مصادر "المغربية" أن والدة الضحية تقدمت بشكاية تتهم فيها الحارس الليلي، المجاور لسكناها، بممارسة الجنس على ابنها، وتهديده بالضرب والجرح، إذا أخبر أهله بالواقعة.
وأضافت المصادر نفسها أن القاصر أخبر والدته أن المتهم، الذي يشتغل حارسا بأحد المستودعات، استدرجه مرتين إلى غرفته، وهناك مارس عليه الجنس من دبره، وهدده بواسطة سلاح أبيض كان يضعه على كتفه، إذا أخبر والدته بما حدث بينهما.
وأشارت المصادر إلى أنه، خلال محاولة المتهم في المرة الثالثة استدراج الضحية إلى غرفته، في حدود العاشرة صباحا، أحست والدته، التي كانت موجودة بعين المكان، بالخوف، الذي خيم على ابنها، وتردده في تلبية طلب الحارس الليلي، ما أثار شكوكها، فتحدثت حينها إلى ابنها القاصر، وطلبت منه التحدث لها بصراحة، بعد أن وعدته بطرد الحارس، في حال صحة ما صرح به الطفل/الضحية.
وأوضحت المصادر أن الضحية سرد بدقة تفاصيل الاعتداء الجنسي، الذي تعرض له من طرف الحارس، الذي كان يهدده إذا لم يستجب لرغباته الجنسية، لتتوجه والدته مباشرة إلى مقر الشرطة، وأخبرت مصالحها بالواقعة، فانتقلت رفقتها إلى عين المكان، واعتقلت المتهم، الذي حاول، في البداية، إنكار التهم الموجهة إليه من طرف الطفل، غير أن تعميق البحث معه وتقديم الضحية دلائل، وتعرفه على الملابس الداخلية للحارس، بين أن ما قاله صحيح، لتحيل مصالح الأمن الحارس على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، إلى حين تعميق البحث معه، والنظر في التهم الموجهة إليه.
يذكر أن عددا من الجمعيات الناشطة في مجال محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال تؤكد عدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة، توضح مدى انتشار الظاهرة وأبعادها الحقيقية، مؤكدة أنها منتشرة بشكل مخيف وسط المجتمع، كما تشير إلى ذلك الاتصالات اليومية، التي تتلقاها من طرف الضحايا وعائلاتهم.
وتطالب هذه الجمعيات بتسريع المساطر القانونية في حق مغتصبي الأطفال، والحكم عليهم وفق مقتضيات القانون الجنائي، وعدم إطلاق سراحهم، لحمايتهم من ردود أفعال عائلات الضحايا، التي تعتبر إطلاق سراح مغتصبي أطفالها استفزازا لها ولأبنائها، إضافة لتأكيدها على أن القانون مازال غير زاجر بما يكفي لمنع هذه الاعتداءات.