إحالةعصابة السيوف على قاضي التحقيق بأكادير

أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أول أمس الثلاثاء، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، 3 أفراد من عصابة مكونة من 6 عناصر، كلهم من ذوي السوابق القضائية، متهمون باختطاف فتاة إلى ضيعة فلاحية، والاعتداء عليها جنسيا، وإصابة خطيبها بالسلاح الأبيض.
وأفادت مصادر "المغربية" أن أفراد العصابة، وهم 6 شباب دون سن الثلاثين، يقطنون بمنطقة تيكوين الحضرية، ويتحدرون من أسر فقيرة، خرجوا حديثا من السجن المدني بإنزكان، بعد أن شملهم عفو ملكي، بعد قضائهم سنوات سجن متفرقة، بتهمة الضرب والجرح، وهتك العرض بالقوة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين، خرجوا، ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة، مدججين بالسكاكين والسيوف، بحي الحاجب، فاعترضوا سبيل الخطيبين، مبارك وخديجة، القادمة من مدينة الرباط، فوجهوا لمبارك ضربات حادة أفقدته الوعي، ليتأتى لهم سلب ممتلكاته، واصطحاب خطيبته بالقوة نحو جماعة الدراركة القروية، بعدما سلبوها مجوهراتها.
وعندما وصلوا إلى مكان خلاء بضيعة الدراركة، افترقوا، بعدما وزعوا الغنائم، بينما استفرد "زعيمهم" بالفتاة، وسط الحقول من السادسة مساء حتى الرابعة صباحا من يوم 28 دجنبر الماضي، إذ تفنن في اغتصابها بطريقة شاذة، ثم افتض بكارتها.
وأوضحت المصادر أن شرطة تيكيوين تجندت، بتنسيق مع الدرك الملكي لسرية الدراركة، ومشطت الحقول والأودية، كما عقدت اجتماعات، إلى تحديد هوية المتهمين، فاعتقل ثلاثة منهم، بينما ما زال المتبقون في حالة فرار، وصدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية.
ويتابع المتهمون أمام قاضي التحقيق، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة، وهتك العرض بالعنف، والسرقة المشددة المقرونة بظروف الليل، مع حالة العود.
في سياق متصل، أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، أخيرا، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، شابا من مواليد 1978، عاطل، متهما باغتصاب النساء من الدبر، وسلب ما بحوزتهن.
وأفادت مصادر "المغربية" أن المتهم كان يستدرج ضحاياه، اللواتي تثيره مؤخراتهن، نحو الطريق الوطنية، أو بجانب الكليات، أو الأماكن المظلمة المقفرة، ويطلب منهن خلع ملابسهن، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ويغتصبهن من الدبر، ويسلبهن ما بحوزتهن من نقود وحلي، ويختفي عن الأنظار.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم، يتحدر من مدينة أكادير، وهو من ذوي السوابق القضائية إذ سبق اعتقاله سنة 2005، وحكم عليه بخمس سنوات أمضى منها أربعة سنوات، قبل أن يغادر مؤسسة السجن منذ 3 أشهر، بعد أن شمله العفو.
وقالت المصادر إن المتهم اعترف، أثناء التحقيق معه، بارتكاب حوالي 30 سرقة على متن دراجة نارية، رفقة أحد معاونيه، الذي مازال في حالة فرار.
وحسب المصادر نفسها، فإن المتهم مثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، رفقة سبع من ضحاياه، بينما قدرت المصادر ضحاياه بالعشرات، ورفضن التقدم بشكايات ضده، لحساسية الموضوع، خصوصا أن منهن نساء متزوجات، وطالبات، وتلميذات، وقاصرات.
وأبرزت المصادر أن اعتقال المتهم، جاء بعد تقديم شكايات عدة في موضوع الاغتصاب والسرقة، في النساء بالمدينة، وبعد بحث المصالح الأمنية في سجلاتها، توصلت إلى أن الأوصاف المقدمة من طرف الضحايا تنطبق على مشتبه به واحد، ليجري اعتقاله.