عائلات بالحسيمة تعيش في الخلاء

كشفت مصادر "المغربية" أن بعض الأسر من "كارا بونيطا"، بالحسيمة، تطالب بإعادة إيوائها، في إطار عمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح.جانب من اعتصام المتضررين أمام باشوية الحسيمة (خاص)
وتؤكد، من خلال اعتصامها، منذ فبراير الماضي، حقها المشروع، في الاستفادة من شقق تأويها، لأنها عاشت منذ سنوات بالحي، الذي رحل سكانه، فيما أفادت مصادر من السلطات المحلية، أن هذه الأسر لا تتوفر على المعايير المؤهلة لاستفادتها من هذا الحق. "المغربية" اتصلت بالمتضررين وبالسلطات المحلية.
قال أحمد المقريني، من سكان "كارا بونيطا"، الذي يعتصم إلى جانب أفراد من أسرته منذ فبراير الماضي، ل"المغربية" إنه يطالب بالتعويض عن السكن، الذي كان يقيم به، إلى جانب أفراد أسرته منذ سنوات، موضحا أنه كان يعيش بمعزل عن والدته، التي استفادت من شقة، في إطار إعادة هيكلة سكان الأحياء القصديرية، وتقيم بها حاليا مع إخوته، فيما تعرض هو وأبنائه للعيش بالشارع، بسبب عدم تعويضه عن الغرف التي كان يعيش بها سابقا.
وأضاف أنه طالب بفتح تحقيق حول الخروقات، حسب قوله، التي شهدها ملف إعادة إيواء سكان "كارا بونيطا"، بما أن هناك بعض الأسر تعيش حاليا دون مأوى، بعد هدم أكواخها. وتحدث المقريني عن معاناة خمس أسر، تقضي لياليها، أمام باشوية المدينة، منذ فبراير الماضي، إذ توجد حالات الإصابة بنزلات البرد، والسعال، ومضاعفات صحية لنساء بالمعتصم.
وأفاد محمد خنوسي، 42 سنة، أنه جرى إقصاءه من التعويض عن الكوخ، الذي كان يعيش به، إلى جانب زوجته وأبنائه منذ خمسة سنوات، لأن الجهات المسؤولة عن العملية أخذت بعين الاعتبار العنوان المشار إليه في بطاقته الوطنية، الذي يحدد أن سكنه يعيش بتازة. وأوضح أنه إذا كانت بطاقته الوطنية تشير إلى عنوان بتازة، فإن الحسيمة وتازة تنتميان إلى جهة واحدة، كما أن عنوان البطاقة التي تحملها الزوجة يشير إلى إقامتها ب"كارا بونيطا"، الذي استفاد سكانه من شقق أو تعويضات مالية.
السكان يشتكون
وأضاف خنوسي أن السلطات المحلية وجهته للسكن مع حماته، كما كان في السابق، الأمر الذي يتنافى مع الواقع، حسب قوله، لأنه كان يعيش بكوخ مستقل عن حماته، مذكرا أن الجهات المشرفة على الترحيل وإعادة الإسكان خيرته بين الاستفادة من 20 ألف درهم تعويضا عن إعادة الإيواء أو الإقصاء، غير أن الأسر التي اختارت التعويضات النقدية عوض الشقة، استفادت من شيك بريدي قيمته 100 ألف درهم.
سولية بوستة، 50 سنة، قالت بدورها ل"المغربية" إنها عاشت منذ بداية زواجها ب"كارا بونيطا"، وأنجبت 7 أطفال، بالحي نفسه، من بينهم أربعة متزوجين، كانوا يقيمون إلى جوارها، غير أنهم لم يستفيدوا من إعادة إيوائهم، مثل باقي الأبناء المتزوجين. وأوضحت أن مساحة الشقة، التي استفادت بها ضيقة، ولا تستوعب جميع أفراد الأسرة، الذين كانوا يعيشون إلى جانبها، وطالبت بضرورة استفادة أبنائها المتزوجين، وهم منعم أحيدار، وحسن أحيدار، وفاطمة أحيدار، ونعيمة أحيدار.
وذكرت سولية بوستة، أن إحدى بناتها أصيبت بمرض نفسي، بعدما تشردت، وجردت من جميع ما كانت تملك، موضحة أن ابنتيها فاطمة ونعيمة، فقدتا أجهزة منزلية، وأغطية، وملابس، ومواد استهلاكية، خلال ترحيلهما إلى جانب الأسر التي كانت تعيش بالحي الصفيحي.
ليس بالسهل على المرأة الحامل أن تقضي الأيام، التي تسبق الوضع بالشارع، تعاني البرد، وقلة النوم، إضافة إلى القلق بسبب عدم الاستقرار، والمصير المجهول، تقول إكرام، 33 سنة.
لجأت إكرام إلى اكتراء كوخ ب"كارا بونيطا"، عند زواجها، لغلاء العقار بالمدينة، وسقط هذا الأخير لما تعرضت المدينة لهزات أرضية، فعادت لتقطن بخيمة، بعدما بنت الكوخ بمساعدة بعض المواطنين، وهي الآن متمسكة بإعادة إيوائها.
السلطات توضح
وأوضحت مصادر من السلطات المحلية، في اتصال هاتفي ب"المغربية" أن الأسر المعتصمة أمام باشوية المدينة لا تتوفر على المعايير اللازمة لإعادة إيوائها، موضحة أن أحمد المقريني، أحد المعتصمين مع أسرته، يجب أن يعيش مع والدته، التي استفادت من شقة متناصفة معه، وهو الذي يتكفل بأداء أقساطها، كما استفاد أخوه بدوره من شقة مستقلة.
وتحدثت المصادر نفسها عن وجود بعض الحالات، التي لجأت إلى شراء أكواخ ب 7آلاف درهم، ومراحيض ب5 آلاف درهم، بعدما علمت بعملية إعادة الإيواء.