البراءة للمتهم بتزعم شبكة الاتجار الدولي في المخدرات بالناظور

برأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، المدعو "ع.م"، من مواليد 1960، الذي كان موجودا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بالدارالبيضاء، من تهمة تزعم شبكة للاتجار في المخدرات بالناظوروتهم "تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، والدعم اللوجيستيكي لتجار المخدرات".
وكانت مصادر أمنية ذكرت أن المتهم اعتقل بناء على مسطرة مرجعية، إذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن قدمت المدعوين (ح.ق)، الذي أدين، أخيرا، ب 8 سنوات سجنا نافذا من قبل الغرفة نفسها، و(ع.م.ب)، الذي أدين ب 7 سنوات سجنا نافذا، لأجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة، فيما بقي في حالة فرار مجموعة من الأشخاص، بينهم (ع.م)، الذي حكم عليه بالبراءة، أمس الثلاثاء، وكان أوقف من طرف عناصر الشرطة القضائية للناظور، ثم أحيل على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضافت المصادر أن المتهم يعد من كبار مزودي تجار المخدرات بقطع غيار الزوارق السريعة، المخصصة لتهريب المخدرات من المغرب في اتجاه السواحل الإسبانية، وأنه استغل اشتغاله بورش إصلاح السفن بميناء بني انصار، قرب الناظور، منذ سنة 1989، إذ ربط علاقات واسعة مع عناصر البحرية الملكية والدرك البحري، الذين أصبحوا يزودونه بقطع غيار الزوارق السريعة المحجوزة لديهم، ليعيد بيعها لتجار قطع الغيار وتجار المخدرات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهم نفذ، سنة 2008، عمليات بيع عدة لمحركات زوارق ومروحات، وقطع أخرى لتجهيز الزوارق السريعة، بناء على تصريحات المتهم (ع.م.ب)، الذي أكد أنه، أثناء وجوده بمحل المتهم الرئيسي، بمنطقة بلادير، وبميناء بني انصار، لاحظ وجود 5 براميل معبأة بزيت محرك الزوارق السريعة، الزيت التي تستعمل، حسب قوله، من طرف مهربي المخدرات لمساعدة الزوارق على قطع مسافات كبيرة. وأضاف (ع.م.ب)، أنه شاهد، بمحل المتهم (ع.م)، زورقين سريعين يلتصق بهما محركان، من المحتمل أنهما محجوزان من طرف عناصر الدرك الملكي العاملة بميناء بني انصار، وأن شكلهما يوحي بأنهما خاصان بعملية تهريب المخدرات، إضافة إلى أنهما لا يحملان لوحة ترقيم. وأشار إلى أنه يعلم أن المتهم يتعامل مع أشخاص يهربون المخدرات دوليا، وأنه يحاول توفير قطع غيار الزوارق السريعة لهم.
وكانت الغرفة ذاتها أصدرت، أخيرا، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة الناظور"، التي توبع فيها 93 شخصا بالاتجار في المخدرات، من مدنيين وعسكريين، وتراوحت الأحكام بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 197 سنة.
وتضمن صك الاتهام "نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.