في إطار برنامج "مدن دون صفيح" لوزارة الإسكان والتعمير بعمالة الصخيرات تمارة، هدمت السلطات يوم الأربعاء المنصرم، بالصخيرات، 437 براكة بالدوار الجديد، في إطار الشطر الثاني من عملية إعادة إيواء قاطنيه، الذين يقدرعددهم بحوالي 673 أسرة. وقال عبد الناصر لهناوي، مندوب الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للصخيرات تمارة، ل"المغربية"، إن عملية الإيواء تشمل منح بقع أرضية للمستفيدين بعد ترحيلهم وهدم براريكهم من طرف السلطات المحلية، خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، تتراوح مساحتها بين 60 و80 مترا مربعا، مشيرا إلى أن عملية الإيواء ستجري عن طريق التهيئة التدريجية. ويقدر عدد البقع الأرضية لهذا المشروع السكني بحوالي 292 بقعة، منها 146 بقعة تهم السكن الفردي بالنسبة للبراكة المتعددة الأفراد، و146 بقعة للسكن المزدوج للأسر القليلة العدد. وسيقام المشروع بعين المكان، بعد الانتهاء من الهدم، على مساحة تقدر بثمانية هكتارات و37 آرا، بكلفة إجمالية قيمتها 27.58 مليون درهم، موزعة بين دعم الدولة، عن طريق وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بمبلغ 17.57 مليون درهم، فيما تقدر مساهمة المستفيدين بأزيد من 10 ملايين درهم. وأوضح لهناوي أن ثمن الوحدات السكنية يقدر ب13 ألفا و500 درهم بالنسبة للسكن الفردي، و24 ألف درهم بالنسبة للسكن المزدوج، فيما يصل مجمل الوحدات إلى 458 وحدة سكنية. وأكد الهناوي على مواكبة السكان المستهدفين، ضمانا لانخراطهم ومساهمتهم في مختلف عمليات إعادة الإيواء، من خلال خلق الشباك الوحيد، من طرف العمالة، قرب مواقع عمليات الإيواء، لمواكبة المستفيدين واطلاعهم على محتوى المشروع، ومراحله وأهميته، وتوجيههم ومساعدتهم في مختلف الإجراءات الإدارية ، وتأطيرهم في ما يتعلق بالبحث عن مصادر التمويل. ويتكون هذا الشباك، حسب لهناوي، من ممثلي العمالة، ومندوبية الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والسلطات المحلية، والجماعة المعنية، والموثقين، والمهندس الطبوغرافي، وشركة ريضال، أوالمكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، والبنوك المعنية، والصندوق المركزي للضمان، والمنعشين العقاريين المعنيين، وباقي المتدخلين. أما في ما يتعلق بالأسر المتبقية على صعيد العمالة، والتي يبلغ عددها 8541 أسرة، فأوضح لهناوي أن 527 هكتارا من الأراضي التابعة للقطاع العمومي والخاص خصصت لهذا الغرض، وأنها موضوع دراسة لإنجاز مشاريع مندمجة، تضم كل الشرائح الاجتماعية، وتوفر المرافق الأساسية القادرة على خلق أنشطة لفائدة السكان. من جهته، قال عبد الحكيم زيدوح، مدير وحدة تسيير المشاريع لمؤسسة العمران بتمارة، إن البقع الأرضية ستسلم لأصحابها في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة ستجهز الأرض موضوع المشروع السكني بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن نجاح عملية إسكان قاطني حي الفتح ساهمت في تسهيل إعادة إيواء دوار بوخريص بالدوار الجديد، بالتدابير والمواكبة والتتبع، التي اتبعت سابقا، بتعاون جميع المتدخلين. وأفاد أن جميع المقاولات، التي ستعمل في هذا المشروع، موجودة، ومستعدة لبداية العمل بعد انتهاء الهدم. وبينما أعطيت الانطلاقة لعملية الهدم من طرف عامل عمالة الصخيرات تمارة، ظهرت بعض الأصوات المحتجة، معتبرة أنه وقع إقصاؤها من الاستفادة من إعادة الإيواء. وحول هذا المشكل، قال عبد الكريم محراب، باشا مدينة تمارة، ل"المغربية"، إن "عملية الإحصاء جرت بشكل دقيق ومفاجئ في الدوار، لتفادي استغلال البعض للعملية، والتحايل على المشرفين على الإحصاء، للاستفادة دون وجه حق"، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسر تقطن في براكة واحدة ( الأب والأبناء)، ويريد كل واحد منهم الاستفادة، بدعوى أن الابن متزوج ولا يشارك والديه البراكة، وهناك من يفتح بابا في الجهة الأخرى للبراكة، بدعوى أنه يقطن وحده. وأضاف أن من يعتبر نفسه مقصيا يقدم شكاية إلى قسم مخصص للشكايات بالعمالة، وأن جميع هذه الشكايات تدرس من طرف لجنة أوكلت إليها هذه المهمة، وبعد انتهاء عملية الإيواء، يستدعى أصحاب الشكايات، للنظر في شكاياتهم. وتفيد آخر المعطيات لدى وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن عمالة الصخيرات- تمارة تعتبر ثاني أكبر تجمع صفيحي على الصعيد الوطني، بعد الدارالبيضاء، إذ كان عدد سكانها يقدر بحوالي 33 ألفا و500 أسرة، موزعة على مختلف الجماعات الحضرية والقروية، إلا أن هذا العدد تقلص إلى أقل من 20 ألفا و444 أسرة، خلال السنة الجارية، بفضل مجهودات جميع المتدخلين. وفي إطار البرنامج الوطني "مدن دون صفيح"، الذي أعطت انطلاقته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية سنة 2004 ، عرفت العمالة مجموعة من العمليات لإعادة إسكان وإيواء قاطني دور الصفيح بمختلف الجماعات. ومكن هذا البرنامج، حسب هذه المعطيات، من برمجة 25 ألفا و49 أسرة، وترحيل 13 ألفا و146 أسرة إلى مشاريع الاستقبال.
