مليون درهم تكلفة إنجاز3700 وحدة للسكن الاجتماعي

800عمالة الصخيرات تمارة تعلن القضاء على أكبر تجمع صفيحي

احتفلت عمالة الصخيرات تمارة يوم الثلاثاء الماضي في حفل تكريمي بقضائها على أكبر تجمع صفيحي بالإقليم يشمل دوار صحراوة و دوارالجديد و دوار السي لامين ودوار العسكر ، وقد حضر هذا الحفل عدد من المستشارين الجماعيين ورجال السلطة وبرلمانيين ورجال الإعلام ، كما تميز بحضور كل من نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والكاتب العام لوزارة الإسكان والتنمية المجالية والمدير العام لديار المنصور ورئيس بلدية تمارة . و خلال هذا اللقاء أعلن عن نهاية ترحيل سكان دور الصفيح إلى مشروع «النصر» للسكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في 15 نونبر2004 الممتد على مساحة تقدر ب43 هكتار والذي تطلب وعاء ماليا بقيمة 800 مليون درهم خصصت لإنجاز3700 وحدة للسكن الاجتماعي و309 محل تجاري و432 بقعة سكنية من فئة طابقين وأربعة طوابق. وقد ساهم في هذا المشروع كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وصندوق التضامن للسكن، بمبلغ 130 مليون درهم، أي 35 ألف درهم كدعم لكل وحدة إعادة الإسكان، والجماعة الحضرية لتمارة بمبلغ 108 ملايين درهم لاقتناء الوعاء العقاري. فيما
أدى المستفيدون من هذا المشروع مبلغ 270 مليون درهم، أو ما يعادل 73 ألف درهم للشقة، ويرتقب أن تصل مداخيل باقي الوحدات إلى 165 مليون درهم.
وشرعت السلطات المحلية في ترحيل قاطني دور الصفيح بهدف إعادة إسكانهم بالمركب السكني «النصر» خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2008 إلى غاية11 من غشت الجاري.وهي العملية التي وصفتها جمعيات مدنية وحقوقية متمثلة في تنسيقية محلية لمراقبة عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أنها تمر في ظروف غير إنسانية، تتميز بالاستعمال المفرط للقوة وإرغام السكان على الهدم والترحيل، وحدوث تجاوزات في عمليات الاستفادة بإقصاء واضح ومفضوح للعديد من الحالات في إطار تصفية حسابات وسلوكات انتقامية ، ناهيك عن أسلوب العنف والإكراه المستعمل ضد الساكنة والمعتمد على القوة و الإهانات المتواصلة من طرف المشرفين على هدم منازل المواطنين بالقوة وتشريدهم وإمطار العديد منهم بوابل من السب والشتم ، كما عرفت العملية حسب بيان للتنسيقية المحلية خروقات عديدة في مجال حقوق الإنسان من بينها محاكمة الشاب حميد الحمزاوي .
وبمناسبة هذا اللقاء القى العامل كلمة اعتبرها بعض الفاعلين الحقوقيين محاولة لذر الرماد على الأعين وجاء فيها ان عملية هدم الوحدات الصفيحية بتمارة فتحت آفاقا تنموية جديدة للرقي بالمدينة وبمشهدها الحضري حيث سيتم بالمكان الذي تم تفريغه من دور الصفيح إنجاز مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي كانت منذ زمن في مقدمة تطلعات سكان مدينة تمارة.
ودعا عامل عمالة الصخيرات-تمارة كافة المتدخلين بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بشق الشوارع والأزقة من أجل فك العزلة عن الأحياء التي كانت محاصرة بدور الصفيح وكذا تهيئة وإعداد الوعاء العقاري قصد بناء مجموعة من المرافق العمومية التي من شأنها أن تعزز القطاعات التي تعاني من نقص في البنيات التحتية سيما قطاع التعليم والصحة والمرافق الاجتماعية والإدارة الترابية بمختلف مكوناتها وأبرز أن عملية إعادة إسكان سكان دور الصفيح ترافقها عمليات أخرى كالمواكبة الاجتماعية المتجلية في توفير حافلة للتلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات تعليمية بعيدة عن المكان الذي رحلوا إليه وتنظيم مخيمات صيفية بالإضافة إلى توفر مشروع النصر على مرافق عمومية ذات طابع اجتماعي من قبيل مؤسسات تعليمية وملاعب رياضية ومركز صحي ومسجد ومركز للشرطة ونادي نسوي ومركز لمحاربة الأمية. وهو الأمر الذي أثار استغراب الفاعل الجمعوي (س س) حيث أكد أنه لم تدشن ولا واحدة من المنشآت المدرجة في مشروع النصر وإن تم إتمام بعضها فهي مازالت مغلقة في وجه المواطنين وغير كافية لاستيعاب أكثر من 8 آلاف مواطن ، وعلق نفس الفاعل
الجمعوي أن المشروع عكس ما يروج له يعرف احتقانا اجتماعيا سيؤدي إلى مالا يحمد عقباه وأن الشقق التي تم منحها للمواطنين تظهر في جلها أعطاب تتهرب ديار المنصور من إصلاحها إن لجأ إليها المواطن .
وفي سياق آخر أوضح محمد حوضي عامل عمالة الصخيرات تمارة أنه تمت بلورة مجموعة من الاقتراحات والأفكار والمشاريع، لإعداد المخطط المحلي للتنمية الممتد إلى غاية سنة 2010، الذي سيحقق مجموعة من الاستثمارات بقيمة 400 مليون درهم.
من جهتها أبرزت تدخلات كل من نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة ومصطفى الباكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ورئيس بلدية تمارة الدور الفعال لكل المتدخلين. ودعوا إلى مزيد من الجهد والتعاون من أجل الرقي بالمستوى الحضري لتمارة. واعتبر موح رجدالي رئيس بلدية تمارة أن النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال عمل كل الفرقاء هي جني لما زرعته مجالس بلدية سابقة ورجال سلطة غادروا تمارة نحو أقاليم أخرى .