في انتظار انعقاد مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي: الإضراب الوطني الأخير كان صوريا وتحت الطلب

من المنتظر أن ينعقد في غضون الأيام القليلة القادمة مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للنظر في المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم العالي ببلادنا، ودور النقابة في الموضوع.
وكشفت بعض المصادر المطلعة ل"التجديد" أن جدول أعمال مجلس التنسيق الوطني المقبل للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يضم الكتاب العامين للفروع المحلية والجهوية للنقابة يوم 23 فبراير 2003، سيتضمن عدة نقط من أهلها تقييم نتائج الإضراب الأخير ليومي 6 و7 فبراير الجاري بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتحديد الخطوات النضالية المقبلة وتعميق النقاش أكثر حول سبل الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين.
وأكد خالد الصمدي، رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، أنه من المتوقع ألا يتطرق مجلس التنسيق الوطني المقبل للنقابة لقضية الإصلاح البيداغوجي، كما جاءت به وزارة التعليم العالي والذي استفز عددا من الأساتذة الجامعيين، لا بالسلب ولا بالإيجاب، وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي سوف تعتمد أسلوب الصمت وتجاهل هذا الأمر حتى لا تحرج الوزارة الوصية.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر مطلعة أن مجلس التنسيق الوطني المقبل للنقابة ستسيطر على مناقشاته التطورات الأخيرة بين النقابة التي تقودها أغلبية اتحادية (28 اتحادي من أصل 51 في اللجنة الإدارية) ووزير التعليم العالي العضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي وصفته بعض المصادر الجامعية بأن ضعفه في إدارة ملف التعليم العالي يزداد وضوحا يوما بعد يوم.
وذهبت بعض المصادر المطلعة إلى أن الإضراب الوطني الأخير الذي دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومي الخميس والجمعة 6و7 فبراير 2003 ربما كان بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بدليل، يقول خالد الصمدي، أن السيد خالد عليوة دعا، في لقائه الأخير بأساتذة جامعة عبد المالك السعدي، إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية والحفاظ عليها ممثلا شرعيا ومحاورا وحيدا لهم مع الوزارة.
وخلص خالد الصمدي إلى أن كل المؤشرات تدل على أن هذا الإضراب كان بتنسيق بين النقابة والوزارة، ومادام الأمر كذلك فإن هذا الإضراب يعتبر من وجهة نظره إضرابا صوريا وجاء تحت الطلب.
وكان الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء قد عقد جمعا عاما بكلية العلوم عين الشق يوم انطلاق الإضراب الأخير (6 فبراير) وقرر خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة في بداية شهر مارس المقبل مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعتين بالدار البيضاء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالرباط، وهو إضراب يقترحه الجمع العام الجهوي على مجلس التنسيق الوطني المقبل، وعلى اللجنة الإدارية للنقابة لتبنيه وطنيا.
جدير بالذكر أن البيانات التي تصدر عن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لا تعكس في الغالب حرارة مجلس التنسيق الوطني الذي عادة ما يناقش ملفات التعليم العالي على صفيح ساخن، تزيد من حرارته الاختلافات الواضحة بين الكتاب العامين للنقابة، ومظاهر الاستياء السائدة بين الأساتذة الجامعيين من أداء النقابة الذي لم يعد يتماشى وطموحاتهم.
عبد الرحمان الخالدي