100 سنة سجنا لأعضاء خليةفتح الأندلس

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية، الدرجة الثانية، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، أول أمس الاثنين، الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق 15 متهما في خلية "فتح الأندلس"..المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وبلغت مجمل الأحكام 100 سنة، وتراوحت بين 12 سنة و3 سنوات.
وقضت الغرفة بتخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي، رشيد الزرباني، من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 سنة سجنا نافذا، وبتخفيض الحكم من 10 سنوات سجنا إلى 8 سنوات في حق خمسة متهمين، ومن 8 سنوات إلى 7 سنوات في حق ستة متهمين، فيما قضت في حق متهمين اثنين بتخفيض الحكم من 4 سنوات إلى 3 سنوات.
كما أيدت الغرفة الحكم الصادر في حق متهم واحد، كان يوجد في حالة سراح مؤقت، والقاضي بأدائه غرامة 5 آلاف درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، الدرجة الأولى، بالمحكمة نفسها، أصدرت في 7 يناير الماضي، أحكاما تراوحت بين 4 و15 سنة سجنا نافذا في حق أفراد هذه المجموعة، بعد مؤاخذتهم بارتكاب أعمال إرهابية.
وتوبع أفراد هذه الخلية، التي جرى تفكيكها أواخر سنة 2008، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب، والمشاركة فيه، وصنع وحيازة المتفجرات، والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات دون ترخيص"، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع في الملف 15 متهما، كانوا اعتقلوا في مدن العيون، وصفرو، وأكادير، ووجدة، على خلفية الاشتباه في أنهم كانوا يخططون لعمليات إرهابية في بنجرير، وطانطان، بالإضافة إلى تصفية بعض رجال الأمن، وخطف سياح أجانب، وأن لهم صلات وثيقة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وكانت المصالح الأمنية ضبطت لدى أفراد خلية "فتح الأندلس" مواد كيماوية، ومعدات إلكترونية، وصواعق كهربائية للتفجير عن بعد.