قاضي التحقيق بسلا يجري مواجهة بين زوجين متهمين بالإرهاب

أجرى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الأربعاء 10 فبراير 2010، مواجهة بين(ضحى، أ) طبيبة سابقة بإحدى المستشفيات العمومية بالرباط، وزوجها(خالد، ط أجير بفرنسا) المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وحسب مصدر قضائي فقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة، في إطار الاستنطاق التفصيلي للمتهم (خالد، ط المنحدر من تارودانت) الذي وجهت له تهمة تقديم مساعدات مالية بنية استعمالها في أعمال إرهابية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال أول أمس الاثنين المتهم الذي ألقي عليه القبض الأسبوع الماضي بالرباط على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.
يذكر أن المتهمة (ضحى، أ) التي ألقي عليها القبض في دجنبر الماضي بالرباط توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا ضمن خلية تتكون من ستة أفراد يتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والانتماء لجماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي، كل حسب المنسوب إليه. وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان.
وفي موضوع ذي صلة، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس، إرجاء النظر إلى غاية 14 أبريل المقبل في ملف السجناء التسعة الذين كانوا قد فروا من السجن المركزي بالقنيطرة في أبريل .2008 وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء ثلاثة متهمين يوجدون في حالة سراح، وكذا استدعاء دفاع أحدهم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في شتنبر الماضي بأحكام تراوحت ما بين 18 شهرا وعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين. وقد قضت بالسجن عشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين من بين التسعة الذين فروا من السجن المركزي بالقنيطرة بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تستهدف المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والهروب من السجن وحالة العود، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين التاسع المتوفى والمسمى قيد حياته محمد أمين القلعي.
وكانت قد صدرت في حق المتهمين التسعة أحكام تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا في قضايا لها صلة بأحداث ماي 2003 بالدار البيضاء.