قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بالجزائر، أخيرا، في جلسة سرية، بإحكام متفاوتة تتراوح بين عام إلى ثلاث سنوات سجنا..ضد كل من المتهم (ا،م)، (ب،س) (س،س)، (م،ع) وب 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ل،س) الموجود في حالة فرار، لارتكابهم جناية الفعل المخل بالحياء ضد القاصرة (س.د)، التي لم تكمل سن 14 سنة، وبرأت كلا من (ب،ج،ع) ،(ا،خ،م)، (ل،ا)، (ج،ك) (ش،س) و(م،ن) المتابعين بجنحة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر. وقائع القضية، التي أوردتها جريدة "المساء" الجزائرية، تعود إلى تاريخ 29 ماي 2009، حين تقدم المدعو (س.ع) إلى مصالح أمن دائرة معاتقة للإبلاغ عن اختفاء ابنته القاصرة (د) ليعود مرة أخرى إلى المصالح ذاتها، لإخبارها بأنه وصلته معلومات من أحد أصدقائه، تفيد أن ابنته موجودة بمدينة بوغني، وأنه جرى نقلها إلى هناك على متن مركبة ملك للمدعو (ع، س)، وفي حدود السادسة مساء، تقدم والد الضحية مرة أخرى إلى مصالح الأمن رفقة ابنته لإخبار المصالح الأمنية بأنه استرجع ابنته من طرف عناصر الدرك الوطني بمشطراس، حيث جرى العثور عليها، وجرى بذلك فتح تحقيق استمع فيه الضحية القاصرة، وصرحت أنها بتاريخ الوقائع، خرجت من بيتها العائلي باتجاه بلدية سوق الاثنين، حيث كان لها موعد مع المدعو (س)، وانتقلت معه على متن سيارته إلى بلدية مشطراس، وعند بلوغها المكان نزلت من السيارة، حيث تقدم منها المدعو (م) وأرغمها على الصعود إلى سيارته تحت التهديد، وتوجه بها إلى مسكن مهجور واقع بقرية اغيل ايمولا بتيزي نثلاثة، حيث كان هناك المدعو (م) وبقيت مع هذا الأخير، فيما غادر المكان لإحضار المشروبات الكحولية، ليعود بعد ساعة من الزمن، إذ تناولوا الكحول والمخدرات، كما أجبرها على تناولها ما أفقدها وعيها لينهالوا عليها بالضرب كما جردها من ملابسها، ومارس عليها الفعل المخل بالحياء، بعدها دخل عليها، إذ تعرضت لاعتداء جنسي، كما أضافت أن المتهمين عرضوا عليها استدراج رجل مسن، ووضع له الأقراص المنومة، حتى يتسنى لهم سرقته، غير أنها رفضت، إلا أنهم اجبروها على ذلك. وفي اليوم الموالي، اقتادها (م) رفقة شخصين آخرين إلى قرية ثالا قيلاف، ثم عادوا في ساعة متأخرة من الليل إلى البيت المهجور، حيث قضت الليلة مع المدعو (م)، وفي اليوم الموالي، نقلها إلى مسكن واقع بمدينة بوغني، حيث قضوا الليلة معها ومارسوا عليها الفعل المخل بالحياء الواحد تلو الآخر، وفي اليوم الموالى اقتادها المدعو (س) إلى شاطئ بولاية بومرداس، حيث قضى يوما كاملا معها، وعند عودتهم جرى إخبارهم من أحد أصدقائه أن ابن خالتها يبحث عنها ليقوم هذا الأخير بتسليمها للمدعو (ع)، الذي قضى معها ليلة. وذكرت الضحية القاصر لمصالح الأمن أسماء المعتدين عليها، الذين جرى إيقافهم وإحالتهم على العدالة. خلال جلسة مغلقة، أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم، وحاول كل واحد إلصاق التهمة بالآخر. ممثل الحق العام وبعد الاستماع إلى تصريحات الضحية، التي أكدت أنها وقعت ضحية اعتداء جنسي من طرف المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وبعد الاستماع إلى التماسات النيابة العامة، قضت المحكمة بالحكم السالف الذكر. من جهة أخرى، حققت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران بالجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، في قضية سرقة المواشي، التي تورط فيها أربعة أشخاص ما زال أحدهم في حالة فرار، حيث التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا في حقهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة، وكذا إخفاء أشياء مسروقة، مؤيدا بذلك الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة أول درجة، باستثناء صاحب السيارة ناقل الماشية، الذي كان استفاد من البراءة، خلال وقت سابق. تعود أحداث القضية، حسب جريدة "المساء" الجزائرية، إلى شهر ماي الماضي، عندما تقدم الضحية إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية الكرمة، من أجل الإبلاغ عن قضية سرقة ماشيته المتكونة من 27 رأس غنم. موضحا بأنها بحوزة المتهم (م. م)، بعدما اشتراها من قبل السارقين، بعد ذلك جرى استجواب هذا الأخير، فصرح أنه فعلا اشترى 21 رأس غنم، من قبل شخصين بقيمة 19 مليون سنتيم، وأنه لم يعلم بأنها مسروقة. عقب الاستنطاقات والاستجوابات، قام رجال الدرك الوطني بإيقاف أحد المتهمين فيما بقي الآخر في حالة فرار، إذ اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأنه تسلل إلى مزرعة الضحية من أجل سرقتها رفقة رفيقه، وبعدها جرى نقلها على متن سيارة نفعية إلى سوق الماشية بالمدينة، إلا أن التجار هناك تشاجروا معهما، ورفضوا دخولهما لأن البيع في ذلك السوق يتطلب إجراءات قانونية كان هو ورفيقه يجهلانها، وطردوا المركبة، التي كانت تحمل الماشية بعدما استأجراها بمبلغ مالي معين، وفي الطريق التقيا بذلك الزبون فباعاها إياه ب 19 مليون سنتيم، إلا أنه قدم لهما 16 مليون سنتيم فقط. وأنكر صاحب السيارة الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه سائق سيارة أجرة، ولم يكن يعلم بأن الماشية مسروقة. الأقوال نفسها جاءت على لسان المتهم، الذي اشترى الماشية، وهذا خلال جميع مراحل التحقيق، إذ استفاد رفقة صاحب سيارة الأجرة من الرقابة القضائية، بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق، أما المتهم الرئيسي فأودع الحبس المؤقت، خاصة بعد اعترافه بالأفعال المنسوبة إليه.
