أعلنت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال جوابها عن سؤال شفوي، طرح عليها في مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، حول ملف تعيين وانتقال الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات..أن وزارة الصحة لم تمتنع عن تنفيذ أي حكم قضائي بخصوص ملف تعيين وانتقال الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات، وأن وقف تنفيذ الأحكام الابتدائية يعود إلى استئناف الأحكام الصادرة بخصوصها. وبينت أن الوزارة طعنت في القرارات الاستئنافية، بالنقض أمام المجلس الأعلى، مع التقدم بطلب إيقاف التنفيذ، بينما ما تزال الوزارة تنتظر فصل المجلس الأعلى في هذه القضايا، متحدثة عن أن عملية تعيينهن، ونقلهن، تجري وفق العمل على تحدي إكراهات ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية، والتوزيع العادل للموارد البشرية، وفق خريطة صحية، تستجيب لكل تطلعات سكان المملكة، على اعتبار أن نسبة كبيرة من الخريجات متزوجات، وموجودات بمحور الدارالبيضاء والقنيطرة، إذ يعمل 548 طبيبا وطبيبة مختصين، من أصل 1219 طبيبا مختصا يعمل بهذا المحور، أي بنسبة 45 في المائة. وأبرزت أن الأمر يتعلق بتعيين طبيبات اختصاصيات من فوج 2007، الذي يضم 65 في المائة من النساء، 50 في المائة منهن متزوجات، و90 في المائة أزواجهن يقطنون في محور الرباط - الدار البيضاء، وهناك تخصصات تبقى حكرا على النساء في هذا الفوج. وأشارت بادو إلى أن هذه التعيينات في المناطق النائية، التي تعاني الخصاص في الاختصاصات، رغم ما أثير حولها من جدال، فإنها على الأقل تميزت بالشفافية، وكرست مبدأ المساواة بين كل الأطباء الأخصائيين. وذكرت أن الوزارة تعاملت مع كل حالة بالقدر الذي تستحقه، اعتبارا أن كل الطبيبات ليس لهن الاختصاص نفسه، وأن مقر التعيين رهين بمدى شغور منصب مبرمج. وأوضحت بادو أن الوزارة بذلت مجهودا استثنائيا لدراسة الملفات الصحية الخاصة بالأطباء فوج 2007، من خلال لجنة مختلطة مكونة من الأطباء والفرقاء الاجتماعيين والإدارة، انتهت إلى قبول 09 ملفات فقط، ثبتت جديتها من مجموع الملفات المعروضة، التي بلغ عددها 70 ملفا. وأكدت بادو في معرض ردها، أن الطبيبات المتخصصات، يمكن أن يستفدن من حق أقدمية إضافية في الانتقال، مراعاة لوضعيتهن الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة أحدثت لجنا للتتبع، وطنية، وجهوية، ومحلية، تضم ممثلين عن الإدارة والنقابات خلال جلسات اختيار المناصب المفتوحة، لتعيين الأطباء الاختصاصيين، بينما تجري التعيينات الجديدة، حسب المناصب المفتوحة عن طريق القرعة وبحضور المعنيين بالأمر والنقابات. ومن الملفات الشائكة الموضوعة على مكتب وزيرة الصحة، مطالبتها بالقضاء على الفوارق الجهوية والمجالية، من خلال تزويد مواطني العالم القروي بسيارات الإسعاف، وضمان نقلهم إلى المؤسسات الصحية، سيما أنها مناطق تنعدم فيها وسائل النقل، موازاة مع مسالك الوعرة وغير المعبدة، مقابل عدم استجابة خدمة النقل المقدمة في بعض المؤسسات الصحية للسرعة والسلامة، التي تتطلبها وضعية النساء الحوامل. وفي هذا الصدد، أكدت ياسمينة بادو، خلال جوابها عن سؤال شفوي، خلال آخر جلسة للدورة الربيعية، أن "الوزارة دخلت تجربة نموذجية للنقل الصحي الاستعجالي القروي في 26 جماعة قروية، تتوفر كل واحدة على مركز صحي قروي، مع دار للولادة على مستوى 24 إقليما، تتميز بصعوبة المسالك، والبعد الجغرافي وانعدام الخدمات الأساسية". وأوضحت أن الوزارة تتبنى مخطط عمل خاص بالعالم القروي، موجها بالدرجة الأولى للتكفل بالنساء الحوامل قبل، وأثناء، وبعد الولادة، أحدثت خلاله منظومة للنقل الصحي للنهوض بصحة الأم، والطفل بالوسط القروي، يهدف إلى التكفل بالنساء والمواليد الجدد في وضعية صحية تتطلب الاستعجال، وترحيل النساء في وضعية ما قبل الحمل، اللواتي تتطلب حالاتهن تدخلا استعجاليا متخصصا. وأكدت على اقتناء الوزارة ل 130 سيارة إسعاف، بين سنتي 2008 و2009، مع برمجة اقتناء 70 سيارة إسعاف خلال سنة 2010، ومدها بوسائل الاتصال، مقابل 28 سيارة إسعاف برسم سنة 2007، مشيرة إلى الانتهاء من تكوين المكونين الذين يسهرون على تكوين ممثلي الدواوير، وعددهم 1750 دوار التابعين للمؤسسات الصحية بالجماعات القروية البالغ عددها 26. أما بخصوص ملف التغطية الصحية لمصاريف العلاج الخاصة بمرض الروماتويد، باعتباره مرضا يندرج ضمن قائمة الأمراض 41 المزمنة، أوضحت ياسمينة بادو أنه للتخفيف من عبء مصاريف العلاج للمؤمن المصاب بهذا المرض، اتخذ المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرار رقم 38 بتاريخ 20 مارس 2009 يقضي بالإعفاء الجزئي بالنسبة إلى الأمراض المزمنة، والإعفاء الكلي للأمراض التي تتطلب علاجات باهضة الثمن، باعتماد مقياس 3000 درهم بمثابة قيمة المصاريف السنوية المتبقية على عاتق المؤمن، في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، وهو ما يبقي على عاتق المؤمن ما قيمته 250 درهما شهريا. وأشارت إلى تعميم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الأسبوع الماضي، لدورية لمختلف صناديق التأمين من أجل الإسراع بتطبيق هذا القرار. أما بالنسبة إلى المرضى غير المتوفرين على أي تغطية صحية، فالوزارة توفر الأدوية الخاصة بهذا المرض، وخصصت برسم سنة 2010، ما قدره 10 ملايين و200 ألف درهم. وتحدثت ياسمينة بادو عن أن تحمل مصاريف العلاج ليست مطروحة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بحيث لا يمكن أن يتجاوز الجزء الباقي على عاتق المؤمن سوى نسبة 10 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية، في ما يخص الأمراض المذكورة، إذا كانت عملية الاستشفاء جرت في القطاع الخاص، بينما تصل هذه التغطية 100 في المائة إذا جرت بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العمومي. وبينت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي نسبة 70 في المائة من المصاريف إذا جرت عملية الاستشفاء بالقطاع الخاص و90 في المائة إذا جرت في القطاع العمومي.
