بادو تبدد الملايين أمام المحاكم

كبدت ياسيمنة بادو، وزيرة الصحة، خزينة الدولة خسائر تعد بالملايين،وقد تتحول إلى الملايير إذا ما استمرت في رفضها تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الادارية بالرباط، وتقضي الأحكام المذكورة برفض قرار تعيين مجموعة من الطبيبات في أماكن نائية وقد بتت المحكمة المختصة ابتدائيا في 25 ملفا من أصل 40 ملفا،وقضت استئنافيا في أربعة منها، ملفان دخلا مرحلة التنفيذ وقد تم الحكم في الملفات كاملة لصالح الطبيبات وإبطال قرار ياسمينة بادو بتعيينهم في أماكن نائية بعيدا عن أسرهم، وخسرت بادو الدعوى الثانية حيث قضت المحكمة بإصدار غرامة تهديدية تقدر ب1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأحكام ابتداء من يوم 17 ماي الماضي. وبعد ربح دعوى الغرامة التهديدية ضد وزيرة الصحة سيشرع المعنيون في الاجراءات القضائية والادارية لاستخلاص المبالغ المذكورة مباشرة من حساب وزارة الصحة التي رفعت مقال لإبطال الأحكام الابتدائية والاستئنافية أمام المجلس الأعلى رغم أن دفاع الطرف المشتكي اعتبر استئناف الوزيرة جاء بشكل تعسفي لأنه تم خارج الآجال القانونية، وتم تحديد يوم 5 غشت المقبل للنظر في الملف. وكان المفوض الملكي، قد اعتبر في مرافعته بالمحكمة الادارية، أن تعيين طبيبات بالمناطق النائية لم يراع المساواة والشفافية وتحكمت فيه عوامل أخرى، في إشارة إلى المحسوبية والزبونية، وكانت فرق برلمانية بمجلس المستشارين قد اتهمت ياسمينة بادو وزيرة الصحة بما أسمته التعيينات ذات الطبيعة الحزبية أي محاباة حزب الاستقلال وآل الفاسي في التعيينات. ويقدم المفوض الملكي مستنتجات كتابية حول كل دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الاداري، وقد حددت المحكمة المذكورة تاريخ 5 من الشهر المقبل للمداولة في الموضوع المطروح أمامها. ويذكر أن الطبيبات اللواتي تم تعيينهن في مناطق بعيدة ضمن ما أسمته الوزارة استراتيجية إقليمية جديدة، رفضن العودة لمقار عملهن بالرغم من مواجهة مطولة مع وزارة الصحة. وسبب النزاع هو أن هؤلاء الطبيبات لا يرغبن في إجبارهن على الاختيار بين العمل وبين عوائلهن. ويضمن قانون سابق لحديثات العهد بالتخرج من الطبيبات الشابات والمتزوجات التعيين المهني ضمن منطقة لا تتخطى 65 ميلا عن مكان إقامتهن. إلا أن الحكومة تخلت عن هذه القاعدة فاستعاضت عن ذلك بقرعة عشوائية يتوقف مصير الطبيبات المعنيات عليها ولا تأخذ في الاعتبار الحالة العائلية الشخصية لهن. وتقول وزارة الصحة إنه من الضروري توفير الرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلاد وإزالة الفجوة القائمة في التغطية الصحية. من جهة أخرى أصدر رئيس المحكمة الادارية بالرباط الأستاذ محمد القصري، حسب ما أوردت مجلة عدالة جوست التي يصدرها الأستاذ عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط، أمرا قضى بغرامة تهديدية يومية في مواجهة الخازن الخاص بوزارة الداخلية حددت في مبلغ 1500 درهم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي محكوم لفائدة إحدى الشركات، وحسب المجلة المذكورة والمتخصصة في القانون والقضاء فإنه يبدو أنه تم تنفيذ الحكم بعد سنوات من التقاضي التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم المستخلصة من جيوب دافعي الضرائب.