ياسمينة بادو مطالبة بأداء ألف درهم يوميا للطبيبات الاختصاصيات

قالت مصادر إن وزارة الصحة ستكلف ميزانية الدولة خسارة كبيرة، لأداء الغرامات التهديدية لفائدة الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات، خريجات فوج 2007..وقفات احتجاج سابقة لطبيبات اختصاصيات متزوجات (سوري)
بسبب رفض الوزيرة، ياسمينة بادو، التوقيع على محضر تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء قرارها الإداري لتعيين الاختصاصيات خارج المحاور، التي كن يعملن فيها، مع مطالبة الوزارة بأداء التبعات القانونية المترتبة عنه، واعتبار القرار تعسفيا.
وأوضحت مصادر "المغربية" أن الأموال العمومية ستهم أداء التعويضات المالية لترافع وزارة الصحة أمام القضاء في هذا الملف، إضافة إلى أداء ألف درهم، يوميا، غرامة تهديدية لفائدة الطبيبات، تبعا لحكم قضائي، صدر الأربعاء الماضي، لفائدة طبيبات اختصاصيات، اعتبارا من 17 ماي الماضي، وإلى غاية أجل غير معلوم، مرتبط برفض الوزارة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
ورجحت المصادر أن يقع الحجز عن بعض أموال أو ممتلكات وزارة الصحة، في حالة الاستمرار في رفض تنفيذ القرار، ومواصلة الأطراف المدعية (الطبيبات) المطالبة بحقهن في تنفيذه، علما أن هذا الملف كلف الطبيبات الاختصاصيات وقف توصلهن بأجورهن لمدة سنتين، لوجودهن، حاليا، في حالة توقف عن أداء مهمتهن الطبية.
وعللت المصادر رفض وزارة الصحة تنفيذ الحكم ب"رغبة الوزارة في سلك مرحلة النقض والإبرام، كآخر مرحلة للتقاضي"، معتبرة أن الوزارة "غير محقة في ذلك، لرفض الملف في الشكل، في المرحلة الاستئنافية، لوضعه خارج الأجل القانوني، وعدم قبول عدد من الملفات في الموضوع".
ويعود الخلاف بين الطبيبات الاختصاصيات ووزارة الصحة إلى رفض طبيبات اختصاصيات متزوجات، خريجات فوج 2007، منذ قرابة 3 سنوات قرار تعيين "وضعهن في خانة المعينات ضمن المناطق 4 و5، وهي الجهات التي تبعد بما بين 800 إلى ألف كلم عن محور الدارالبيضاء -الرباط، حيث كن يعملن في المستشفيات العمومية كطبيبات اختصاصيات".
وعللت الطبيبات سبب رفض قرار تعيينهن بعدد من الأسباب، ضمنها أن قرار تعيينهن في المحاور المذكورة لم يشمل جميع الأطباء ضمن فوجهن، إذ بينهم من أتيحت له فرصة اختيار محور العمل، ما وصفنه في عدد من الوقفات الاحتجاجية، بأنه ينطوي على "المحسوبية والزبونية في التعيين".
واعتبرت الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات أنه "يستحيل عليهن ترك أبنائهن وبيت أسرتهن للعمل في مدن وقرى تبعد عن بيت الزوجية بأكثر من 900 كلم، في غياب التحفيزات، وضعف الأجر، الذي لا يتعدى 9 آلاف درهم".
مقابل ذلك، قالت مصادر متطابقة إن وزارة الصحة "تعاني مشاكل متعددة على مستوى تعيينات الأطباء الاختصاصين، إذ ترفض شريحة عريضة منهم الالتحاق بالمدن والقرى البعيدة عن محور الدارالبيضاء الرباط، مشيرة إلى أن المواطنين في المناطق البعيدة عن المحور المذكور، يعانون ضعف أو غياب الأطباء الأخصائيين في عدد من الاختصاصات، رابطة سبب "هروب" الأطباء من المناطق البعيدة بضعف البنيات الصحية وعدم تمكين الاختصاصيين من وسائل العمل.