تقريب النظام المغربي للمنافسة من نظيره الأوروبي

قال نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أخيرا، إن التوأمة، التي جرت مع السلطات الألمانية للمنافسة، واكبت دينامية الإصلاح، التي قامت بها الحكومة في هذا المجال، من خلال تفعيل مجلس المنافسة.
وأوضح بركة، خلال حفل اختتام التوأمة بين السلطات الألمانية والمغربية للمنافسة، في تصريح للصحافة، أن هذه التوأمة لعبت دورا أساسيا، لاسيما أن المغرب انخرط في ميدان المنافسة، من خلال تفعيل مجلس المنافسة، بعد أن كان دوره مجمدا، طيلة ثماني سنوات.
وأضاف بركة أنه، جرت إعادة النظر في قانون المنافسة والأسعار، وإحداث مديرية للأسعار والمنافسة، لتوفير الآليات المناسبة لمحاربة المنافسة غير الشريفة.
وأبرز الوزير في السياق نفسه، أن المغرب انخرط في تحسيس المقاولات بأهمية المنافسة من جهة، وبأهمية قواعد السوق من جهة أخرى، على اعتبار أن المغرب سيكون له سوق حرة مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2012، وكذا الوضع المتقدم، ما يتطلب، في رأيه، التقائية في المجال التشريعي مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر بركة، في هذا الصدد، أن وضع خارطة طريق لتقوية وتفعيل وتطوير الجانب التشريعي في ميدان المنافسة، لتوفير الآليات المناسبة لضمان منافسة شريفة.
من جانبه، أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس اشتغل، في إطار هذه التوأمة، على آفاق إصلاح القانون 06-99 حول المنافسة، في اتجاه تحويل المجلس المغربي، الذي يبقى دوره استشاريا إلى سلطة حقيقية للمنافسة مستقلة بقراراتها، على غرار ما تقوم به معظم سلطات المنافسة في العالم.
وأوضح بنعمور أن الهدف من هذا الإصلاح هو تمكين المغرب، الذي أبرم اتفاقيات للتبادل الحر والشراكة، إضافة إلى الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، من مواجهة الوضعية التنافسية، التي ستطرح نفسها، ابتداء من سنة 2012 .
من جهته أخرى، أكد وولف ديتر كليم، سفير الجمهورية الفدرالية الألمانية بالمغرب، أنه، رغم الانتهاء الرسمي لمشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن التعاون الثنائي سيتواصل، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات شخصية.
يشار إلى أن مشروع التوأمة، الذي يمول في إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الإسهام في تحسين النجاعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، في ظل انفتاح السوق، من خلال النهوض بقانون وسياسة المنافسة.
ويتمثل الهدف العام لهذا البرنامج، الذي امتد على 30 شهرا، بكلفة تقدر بمليون و500 ألف أورو، في تقريب النظام المغربي للمنافسة من النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وكان عبد العالي بنعمور دعا، أخيرا، إلى الانتقال من الدور الاستشاري للمجلس إلى الدور التقريري، بإدخال تعديل على القانون المؤسس للمجلس.
وقال بنعمور في لقاء جهوي تواصلي حول المنافسة، نظمه المجلس، إن تمكين المجلس من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة في عدد من البلدان، سيسمح له بالالتحاق بالركب الدولي، في ما يتعلق بقضايا المنافسة، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية للمغرب، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، ومواعيد مهمة تنتظره، ابتداء من 2010 و2012.
واعتبر بنعمور، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين، أن توسيع سلطات المجلس ستمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة، من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن التجربة العالمية أثبتت أنه في إمكان مجالس المنافسة أن تصبح هيئات تنفيذية مستقلة في إنجاز تقييمها، واتخاذ القرار، كما يحدث في عدد من البلدان.
وأبرز بنعمور أن هناك ارتباطا جدليا وعمليا بين قضايا المنافسة والاستهلاك، إذ أن المنافسة، بحكم توفيرها لأحسن نسبة بين السعر والجودة، تعمل لصالح المستهلك، وأن تأطير شروط الاستهلاك يجسد إحدى الركائز الأساسية للمنافسة الشريفة.
في سياق متصل، توقف بنعمور عند وسائل تدخل المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء الرأي والاستشارة، بعد توصله بطلبات الرأي في قضايا المنافسة، والتحسيس بالدور الجوهري للمنافسة، الذي يكون في صالح الجميع، والقيام بدراسات قطاعية، وتقديم خلاصاتها إلى الوزير الأول، ضمن التقرير السنوي للمجلس.