استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، برسم سنة 2009 . (ح م) وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني حقق سنة 2009 نتائج مرضية، رغم تأثير الركود الاقتصادي العالمي، بفضل متانة الطلب الداخلي، واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان، وكذا التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية . وأكد والي بنك المغرب أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بفضل محصول استثنائي، مكن من الإبقاء على النمو الكلي في حوالي 5 في المائة، مضيفا أنه في هذه الظرفية لم يتعد التضخم نسبة 1 في المائة، بينما انخفض معدل البطالة من جديد. على صعيد السياسة المالية، أوضح الجواهري أن عجز الميزانية بلغ 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما أفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات من جديد عجزا ترتب عنه تقلص في احتياطات الصرف. وأكد والي بنك المغرب أن الأزمة العالمية أبانت عن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنها أبرزت في المقابل مكامن الضعف، لاسيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية. وفي هذا الصدد، شدد الجواهري على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى رفع القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي، وإقرار التناسق العام للمقاربات القطاعية، مع الحفاظ على التوازنات الأساسية. وأوضح الجواهري أن بنك المغرب حرص، خلال هذه السنة، على توفير كافة الموارد المالية للبنوك، حتى يتسنى للقطاع المصرفي تمويل الاقتصاد في أحسن الظروف، مضيفا أن البنك المركزي واصل، على الخصوص، إجراءاته الهادفة إلى تطوير السياسة النقدية، كما عمل على إرساء علاقات سليمة ومتوازنة بين البنوك والزبناء، وكذا على رفع نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية، خاصة لفائدة الطبقات المتوسطة والسكان القرويين. وأكد والي بنك المغرب، في الأخير، أن إشعاع المغرب، على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، سيتعزز لا محالة بفضل الأوراش الكبرى، التي يرعاها جلالته، في إطار استراتيجية تنموية متوازنة، توفق بين ضرورات التنمية المستدامة والتضامن بين كافة مكونات المجتمع.
