قررت ثلاث نقابات في البريد تعليق الإضراب "الوطني التصعيدي"، الذي كان مقررا، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة، على مدى 96 ساعة. وأكد بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (الاتحاد المغربي للشغل) أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر جولات عدة للحوار مع إدارة بريد المغرب، تلاها لقاء مع وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة. وأشار البلاغ إلى أن" لقاءات عدة بين النقابات الثلاث وإدارة بريد المغرب عقدت، بعد الإضراب الوطني الإنذاري في 16 يوليوز الماضي، والإضراب التصعيدي المعلن عنه أيام 7 و8 و10 شتنبر الجاري، والجمعة 11 شتنبر، إذا تزامن عيد الفطر مع يوم السبت". وأوضح المصدر أن جولات للحوار عقدت بين النقابات الثلاث وإدارة بريد المغرب، أيام 25 و30 غشت 2010 وثاني شتنبر الجاري، حول موضوع الإكراميات، التي "منحت لثلة من المسؤولين دون غيرهم من البريديين، تلاها لقاء، الجمعة الماضي، مع وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بحضور المدير العام ومديري الموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية لبريد المغرب. اتسم النقاش، حسب بلاغ النقابات الثلاث، ب"الجدية والحزم، والإرادة الصادقة لأطراف الحوار، في أفق إيجاد حلول للمشاكل العالقة، بخصوص موضوع الإكراميات، وحرمان البريديين والبريديات من المكافأة". واعتبرت النقابات أن "الحوار الدائم والجدي هو السبيل الأوحد لبناء مؤسسة قوية، يعتز مستخدموها بانتمائهم إليها". وتوصلت أطراف الحوار، حسب البلاغ، إلى صرف 12 مليون درهم، خلال أجرة شتنبر الجاري للبريديات والبريديين، برسم سنة 2010، بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2010، ما يمثل حوالي 150 درهما شهريا، مكافأة لهم على مساهمتم في إخراج بنك البريد للوجود، وعدم صرف الشطر الثاني من الإكراميات، وإرجاع المبالغ المقتطعة أيام المداومة، أثناء الإضراب الوطني الأخير، واستفادة جميع البريديات والبريديين من خدمات بنك البريد بالمجان، ومن عروض تفضيلية في كل منتجات بنك البريد، التي ستقدمها للعموم، ابتداء من يناير 2011، وعقد اجتماعات دورية للحوار، لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 19 يوليوز 2009 . وخلص البلاغ إلى أن جولات الحوار أسفرت عن نتائج ألغي بموجبها الإضراب التصعيدي، الذي كان مقررا، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية السبت المقبل. وأعلنت النقابات الثلاث "التزامها المشترك بالحفاظ على مكتسبات البريديين، خلال معركة تعديل النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب، والدفاع عن تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتشكيل لجنة مشتركة، يعهد إليها بصياغة مشروع تصور نقابي موحد، يراعي إكراهات كل الفئات، ومجسدا للوحدة النظامية والأجرية والقطاعية"
