تراهن الحكومة على تدابير تهدف إلى تنظيم سوق القمح الطري (فارينا)، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، من أجل ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بهذه المادة الحيوية. فرض رسوم الاستيراد يرفع سعر القمح الطري إلى أكثر من 400 درهم للقنطار بدل 260 درهما المحددة سعرا مرجعيا (خاص) وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة، أنه، عقب القرار الذي أعلن عنه بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري، ابتداء من 16 شتنبر الجاري، وضعت الحكومة، أيضا، نظاما للتعويض لفائدة المستوردين، بناء على قرار مشترك لكل من وزارة الاقتصاد، ووزارة الفلاحة، ووزارة الشؤون الاقتصادية. وحسب البلاغ، يتمثل هذا الإجراء في تكفل الدولة بالكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، مقارنة مع السعر المرجعي، الذي اعتمدته الحكومة، المحدد في 260 درهما للقنطار، عند التسليم للمطاحن، وهو سقف يتيح الإبقاء على سعر الخبر دون تغيير. وفي حال حصول العكس، فإن الفارق يجب أن يعاد إلى الدولة. وأوضح المصدر أن الكمية الإجمالية حددت في 12 مليون قنطار، موضحا أن هذا الحجم يتوقع أن يساهم في ضمان تموين متواصل للسوق إلى غاية نهاية السنة الجارية، مع الحفاظ على مخزون احتياطي من القمح. وكانت الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري، للفترة الممتدة بين 16 شتنبر و31 دجنبر 2010، لتجنب التأثيرات المحتملة لأزمة جديدة للحبوب، يرى الخبراء أنها بدأت تلوح في الأفق. وأرجعت الحكومة مشروع مرسوم بهذا الخصوص، إلى حرصها على "ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية من القمح الطري". واتخذت الحكومة هذا الإجراء لاعتبارين، يتمثلان في انخفاض الإنتاج الوطني من القمح الطري، ومؤشر ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق العالمية، جراء انخفاض إنتاج الحبوب، على الخصوص في روسيا، إلى الربع تقريبا. وتعد روسيا إحدى أهم الدول المصدرة للحبوب في العالم. ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء، الذي طالما انتظره المهنيون المغاربة، خاصة المستوردون، وأصحاب المطاحن والمخابز، في تخفيف العبء على مختلف الفاعلين، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، لاسيما أن الملاحظين يخشون إعادة سيناريو 20072008، الذي اتسم بأزمة غذائية عالمية. وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، قال، أخيرا، إن الوقت "حان لفتح الاستيراد، وحذف الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب، خلال الأربعة أشهر المقبلة إلى آخر السنة"، مشيرا إلى أن المخزون الوطني المتوفر، حاليا، من القمح يكفي لأزيد من ثلاثة أشهر". وحسب التقديرات، فإن المغرب في حاجة إلى استيراد 2.3 مليون طن من القمح الطري في أعقاب إنتاج موسم 2009-2010، الذي سجل تراجعا بنسبة 11.6 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق. وتتوقع الحكومة أن يصل محصول الموسم الحالي إلى 7.5 ملايين طن، في حين شهد موسم 2008 2009 إنتاجا قياسيا بلغ 102 مليون قنطار (10.2 مليون طن). وعلى المستوى التقني، أوضحت مصادر من وزارة الفلاحة أن استيراد القمح الطري يخضع، منذ فاتح يونيو 2010، لرسم عن الاستيراد بنسبة 135 في المائة، مؤكدة أن فرض هذا الرسم جاء من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني، وضمان سعر مربح بالنسبة إلى الفلاحين. ويتوقع أن يؤدي الحفاظ على هذه النسبة إلى فرض أسعار مرتفعة على الاستيراد تتراوح ما بين 402 و415 درهما للقنطار، وهي أعلى من السعر المرجعي المتوسط المحدد في 260 درهما للقنطار. وكانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أعربت، بداية غشت الجاري، عن مخاوف حقيقية إثر الارتفاع الصاروخي لأسعار القمح في الأسواق العالمية، "إذ يمكن أن يتضرر الأمن الغذائي للبلدان الفقيرة، جراء ذلك"، لكنها ذكرت، في المقابل، أن الاحتياطات من الحبوب مازالت مرتفعة. وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أنه "بعد سنتين متتاليتين شهدتا تسجيل محاصيل قياسية، فإن المخزونات العالمية كانت كافية لتغطية العجز المتوقع في الإنتاج الحالي". وخفضت (الفاو) توقعاتها بخصوص الإنتاج العالمي من القمح، برسم سنة 2010، وانتقلت كمية الإنتاج إلى 651 مليون طن، مقابل 676 مليونا، التي أعلنت عنها في يونيو الماضي.
