تدابير جديدة لضمان تموين السوق الوطنية بالقمح الطري (وزارة)

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الرامية إلى تنظيم سوق القمح الطري والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك من أجل ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بهذه المادة.
وأشاربلاغ للوزارةإلى أنه عقب القرار الذي أعلن عنه بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري ابتداء من 16 شتنبر، وضعت الحكومة أيضا نظاما للتعويض لفائدة المستوردين، وذلك بناء على قرار مشترك لكل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يتمثل في تكفل الدولة بالكلفة الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة مع السعر المرجعي الذي اعتمدته الحكومة والمحدد في 260 درهم للقنطار الواحد عند التسليم للمطاحن ، وهو سقف يتيح الإبقاء على سعر الخبر بدون تغيير، موضحا أنه في حال حصول العكس فإن الفارق يجب أن يعاد إلى الدولة.
وأشار نفس المصدر إلى أن الكمية الإجمالية المعنية بهذه العملية حددت في 12 مليون قنطار، موضحا أن هذه الكمية من شأنها المساهمة في ضمان تموين متواصل للسوق إلى غاية متم السنة الجارية، مع الحفاظ على مخزون احتياطي من القمح.
وأضاف أن عمليات التعهد بالاستيراد من قبل الفاعلين تجري بالموازاة مع فرص الشراء على مستوى السوق العالمي، مشيرا إلى أن غالبية الفاعلين العاملين في هذا المجال تمكنوا من اتخاذ التدابير الضرورية لتموين المطاحن بشكل منتظم خلال الشهور القادمة، وذلك انطلاقا من مختلف موانىء المملكة.