قررت الحكومة في اجتماع مجلسها ، المنعقد الأسبوع الماضي برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري في الفترة الممتدة ما بين 16 شتنبر و31 دجنبر من العام الجاري. وإذا كانت لهذا القرار الاستباقي أسبابه المتمثلة في انخفاض الانتاج الوطني من القمح الطري ومؤشر ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق العالمية جراء انخفاض إنتاج الحبوب على الخصوص في روسيا إلى حدود الربع تقريبا،والتي تعد إحدى أهم الدول المصدرة للحبوب في العالم ، فإن الغاية منه تخفيف العبء على مختلف الفاعلين وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار ، لأن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يوجد في صلب أي إجراء أو قرار تتخذه الحكومة . والحكومة من خلال هذا القرار ،الذي كان موضوع مشروع مرسوم بهذا الخصوص، تؤكد حرصها الدائم على ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية من القمح الطري وبالتالي توفير منتظم ومستقر لمادة الخبز، وتجنب أي تأثيرات محتملة لأزمة جديدة للحبوب. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة مثل هذا الإجرا ء،فقد سبق لها أن اتخذت إجراءات استباقية مماثلة في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية ،كانت كلها من أجل تحصين القدرة الشرائية للمواطنين وعدم إشعارهم بهذه الأزمة التي تضررت منها دول كبرى . ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء،الذي طالما انتظره المهنيون المغاربة،خاصة المستوردون وأصحاب المطاحن والمخابز، في تجنب أي سيناريوهات لأزمة غذائية ،والتمكن من تزويد السوق المغربية بهذه المادة الحيوية والأساسية بشكل منتظم،حيث اعتبرت الحكومة أنه «حان الوقت ليتم فتح الاستيراد وحذف الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب خلال الأربعة أشهر المقبلة إلى آخر السنة»،خصوصا أن المخزون الوطني المتوفر حاليا من القمح يكفي لأزيد من ثلاثة أشهر. وتتوقع الحكومة أن يصل محصول الموسم الحالي إلى 5ر7 مليون طن،في حين أن موسم 2009 عرف تسجيل 2ر10 مليون طن، لذلك فإنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات لضمان تزويد السوق الوطني من الحبوب. وحسب التقديرات،فإن المغرب في حاجة إلى استيراد نحو 3ر2 مليون طن من القمح الطري في أعقاب إنتاج موسم 2009-2010 الذي سجل تراجعا بنسبة 6ر11 في المائة مقارنة مع الموسم الذي قبله. ورغم أن الانتاج كان مرضيا،ونظرا للنسبة الهامة من التساقطات المطرية التي تضررت جراءها عشرات الآلاف من الهكتارات،فإنه كان أقل جودة مما هو متوقع. وازدادت الوضعية تعقيدا مع الحرائق ودرجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها روسيا خلال هذا الصيف حيث قررت منع تصدير القمح من أجل ضمان تزويد سوقها المحلي مما نتج عنه ارتفاع في أثمنة هذه المادة الغذائية. للإشارة فإن استيراد القمح الطري يخضع منذ فاتح يونيو 2010 لرسم عن الاستيراد بنسبة 135 في المائة،وفرض هذا الرسم جاء من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني وضمان سعر مربح بالنسبة للفلاحين. ويتوقع أن يؤدي الحفاظ على هذه النسبة إلى فرض أسعار مرتفعة على الاستيراد تتراوح ما بين 402 و415 درهم للقنطار وهي أعلى من السعر المرجعي المتوسط المحدد في 260 درهم للقنطار.
