تدرس الحكومة حاليا إلغاء الرسوم الجمركية على القمح المستورد في بحر شهر غشت القادم، مبررة ذلك بالرغبة في «الحد من المضاربة التي تعرفها أثمنة القمح والتلاعبات التي تلجأ إليها مجموعة من المتدخلين في السوق الوطني». ويجد هذا القرار مبرره، حسب بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة، بعد ملاحظة أن «مجموعة من الوسطاء يمتنعون عن تزويد السوق الداخلي بالكميات الكافية من القمح رغم توفرها بغية الرفع من سعر البيع الذي أصبح يتجاوز 350 درهما»، علما أن الحكومة كانت حددت سعرا مرجعيا للقنطار من القمح في 300 درهم». ويبدو أن وعيد الحكومة باللجوء إلى إلغاء الرسوم الجمركية على القمح يبرره، كما جاء في البلاغ، كون سعر القنطار في السوق الدولية لا يتعدى 260 درهما، علما بأن السعر الحالي في السوق لا يقل، حسب المهنيين عن 350 درهما، مما يجعل السعر الذي تقترحه الدولة غير مجز. واستغرب مصدر مهني مطلع إصدار الحكومة لبلاغ تشير فيه إلى تفكيرها في إلغاء الرسوم الجمركية، معتبرا ذلك نوعا من الضغط على التجار، مشيرا إلى أن التجار والتعاونيات لم يستطيعوا جمع القمح الكافي الذي تحتاجه المطاحن لإنتاح الخبز المحدد سعره في 1.20 درهم. ورجح ذات المصدر أن يكون مضمون البلاغ ثمرة الضغط الذي مارسه المستوردون المتطلعون إلى الاستيراد من الخارج، مبررهم في ذلك أنهم لم يعودوا قادرين على انتظار سنتين على الأقل حتى يحصلوا على الفرق الذي يحصلون عليه من صندوق المقاصة، داعين إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي يصل معدلها إلى 50 في المائة، غير أن مصدرا آخر، قريباً من المستوردين، اعتبر أن القرار هو من وحي المطاحن التي تؤكد أنها لا تتوفر على ما يكفي من المخزون لتوفير الخبز المدعوم. واعتبر مصدر مهني أن القرار الذي تفكر الحكومة في تطبيقه تسعى من ورائه إلى الضغط على التجار كي يبيعوا بالسعر الذي ارتضته، وهو دليل على فقدان الرؤية التي يمكن أن يسترشد بها التجار والوسطاء، على اعتبار أن القرار الذي سن السعر المرجعي المحدد في 300 درهم لم يكن واضحا، حيث إن تفاصيله تضمنت مجموعة من المصاريف التي سيتوجب على التجار تحملها، خاصة في الجانب المتصل بالنقل والتخزين، مما يقلص هامش أرباحهم. و أشار مصدر آخر إلى أن الحكومة توقعت أن يصل المحصول من القمح الطري خلال الموسم الحالي إلى 27 مليون قنطار، بحيث يستعمل نصفه تقريبا لإنتاج القمح الطري، غير أن ما تم تصريفه في السوق الوطني إلى حدود اللحظة لا يتعدى 7 ملايين طن، متوقعا في ذات الوقت أن تصل الواردات من القمح الطري في السنة الجارية إلى 30 مليون قنطار. وكان خلاف ثار بين الحكومة والتعاونيات الفلاحية حول السعر المرجعي للقمح الطري، الذي تدعمه الدولة حتى تحافظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم. فقد وضعت الحكومة، قبل فترة وجيزة، نظاما خاصا لتسويق القمح الطري يمكن من ضبط بيع المحصول واستفادة الفلاحين المغاربة عبر تحسين مداخيلهم، وذلك من خلال اتخاذ قرار انتقل بموجبه سعر القنطار من القمح الطري من 250 إلى 300 درهم. وعندما أعلنت الحكومة عن ذلك القرار، الذي استحضرت فيه ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى الفلاحين في الموسم الفلاحي الحالي، شددت على حرصها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بالإبقاء على الإجراءات الرامية إلى حصر سعر الدقيق في حدود 3.50 دراهم للكيلوغرام عند الخروج من المطاحن، وفي الحفاظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم. وكان منتجو القمح بالمغرب طالبوا بإقرار سعر350 دراهما للقنطار الواحد من القمح الطري، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال السنة الحالية، غير أن الحكومة ألحت على اقتراحها القاضي بتحديد السعر في 300 درهما الذي يتضمن دعما للمطاحن بقيمة 40 درهما للقنطار الواحد،على اعتبار أن المطاحن تشتري القمح ب260 درهم للقنطار. غير أن التعاونيات الفلاحية والمخزنين، الذين يعتبرون وسطاء بين الفلاح الذي يبيع ما ينتجه من قمح طري والمطاحن ويؤمنون بعضا مما يحتاجه الاستهلاك الوطني من قمح طري، اعتبروا أنهم فوجئوا عندما اطلعوا على تفاصيل المذكرة الصادرة عن الحكومة، والقاضية بحصر سعر المرجعي في 300 درهم، على اعتبار أنه يفرض على المخزنين تحمل مصاريف نقل القمح الطري من مقراتها إلى المطاحن. تلك المصاريف التي كان يتحملها المكتب الوطني للحبوب والقطاني في السنوات السابقة، وبالتالي فمصاريف النقل التي سيتحملها المخزنون والتعاونيات ستخصم من السعر الذي سيمنح للففلاح المنتج.
