شهر حبسا للباكستاني مقرصن الرواج الدولي للمكالمات الهاتفية

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الاثنين الماضي، مواطنا باكستانيا من مواليد 1976، مقيم بالديار الإيطالية، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم وتعويض مدني بقيمة 50 مليون سنتيمالمحكمة الابتدائية بمراكش (خاص)
لفائدة شركة (اتصالات المغرب)، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، بقرصنة الرواج الدولي للمكالمات الهاتفية باستعمال آليات اتصالاتية متطورة جرى إدخالها إلى المغرب في ظروف غامضة.
وكانت المصالح الأمنية بمطار مراكش المنارة الدولي، أوقفت المتهم الباكستاني، الذي كان يستعد لمغادرة التراب المغربي في اتجاه إيطاليا، التي يقيم بها، بناء على مذكرة بحت وطنية صدرت في حقه، إثر شكاية ضده تقدمت بها شركة (اتصالات المغرب) إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية للشركة المذكورة.
وقادت التحريات، التي باشرتها الشركة أثناء مراقبة الرواج الدولي للخطوط الهاتفية بواسطة الأجهزة الخاصة بالمراقبة عبر الشبكة العنكبوتية، خصوصا بعد اكتشافها لعملية تغيير الاتجاه الدولي للخطوط المذكورة إلى المستوى المحلي، التي تسببت لها في خسائر مادية مهمة، إلى الوصول لإحدى الخطوط الهاتفية بمنزل يوجد بحي المحاميد، القريب من مطار مراكش المنارة الدولي، يقوم بعملية القرصنة ويعمل على تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى رواج وطني عبر شبكة الإنترنيت، باستغلال هواتف محمولة محلية، ليجري تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي أحال نسخة منها على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحت في القضية، لتتوصل المصالح الأمنية في الأخير إلى أن الشقة موضوع البحت يستغلها المتهم الباكستاني على وجه الكراء رفقة عشيقته المغربية، ليجري اعتقاله بمطار مراكش المنارة وبحوزته بعض الأجهزة المستعملة في عمليات القرصنة الدولية للمكالمات.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المتهم الباكستاني يتوفر على شركة متخصصة في الاتصالات بإيطاليا، جنى بفضلها أموالا طائلة من الرواج الدولي للمكالمات، بعد تعاقده مع شركات متخصصة في الميدان، ليقرر تغيير وجهته إلى مدينة مراكش بعد تعرفه على تلميذة مراكشية تدعى هجر من مواليد 1991، بإقليم آسفي عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر مارس المنصرم عندما أبدى لها رغبته في الزواج بها، واكترى شقة سكنية بحي المحاميد باسم عشيقته بعد توطد العلاقة بينهما، ليشرع في عملية قرصنة الرواج الدولي للمكالمات الهاتفية باستعمال آليات اتصالية متطورة استقدمها من إيطاليا وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مهمة يجري استخلاصها بالخارج بعد استفادته من الفارق بين تسعيرة المكالمة الهاتفية الدولية، التي يجب تأديتها وتسعيرة المكالمة الهاتفية الوطنية وحرمان شركة (اتصالات المغرب) التي تراكمت بذمتها ديون الشركة الأجنبية منبع المكالمة الهاتفية، من الأرباح المالية المتعلقة بالاتصالات الدولية.