بات يتوفر على 74 برلمانيا و7 مستشارين طلبوا الالتحاق بالفريق

البام يدافع عن الترحال في البرلمان

دافع حكيم بنشماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الترحال من فريق برلماني إلى آخر، معتبرا أن ذلك يدخل في "إطار التعبير الحر عن الإرادة السياسية لكل برلماني لم يجد ذاته داخل حزب معين".
بنشماس ونرجس خلال ندوة صحفية أول أمس الاثنين بالرباط (سوري)
ورد بنشماس، الذي كان يتحدث، أول أمس الاثنين، إلى جانب حميد نرجس، القيادي في حزب "البام"، في ندوة صحفية بمقر حزبه بالرباط، أسباب الترحال البرلماني إلى ما أسماه "شعور البرلماني بغياب الديمقراطية الداخلية في حزبه"، وأن "المفترض أن البرلمانيين يوجدون في أحزاب مدنية، وليس في ثكنات عسكرية".
وقال بنشماس، الذي يرأس فريق الحزب بالغرفة الثانية، إن "الحزب تلقى نحو عشر طلبات من مستشارين برلمانيين، يرغبون في تعزيز فريقه بمجلس المستشارين، وأشر المكتب الوطني على قبول ثلاثة طلبات منها، والباقي قيد الدرس".
من جهته، كشف حميد نرجس، رئيس فريق حزب "البام" في مجلس النواب، أن "عدد برلمانيي الحزب بلغ، خلال الدورة التشريعية الحالية، 74 برلمانيا، منهم 55 مستشارا بالغرفة الثانية".
وزاد نرجس قائلا إن "الحزب غادره برلماني واحد، وطرد أربعة، وبذلك يكون فقد خمسة برلمانيين، واستقطب، بالمقابل، ثلاثة برلمانيين"، معتبرا أن التحاق البرلماني، محمد لعرج، القيادي السابق في جبهة القوى الديمقراطية، ورحو الهيلع، القيادي السابق بالتقدم والاشتراكية، والشيخ عمار، القيادي الصحراوي بحزب الاستقلال، يشكل "قيمة مضافة" لحزب "الجرار".
وأشار نرجس وبنشماس إلى أن فريقي حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، يدخلان الدورة التشريعية الحالية بقانون داخلي موحد، أحدثت على ضوئه "لجنة الشؤون البرلمانية" وعهد لها بتنظيم عمل الفريقين، على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة، والمشاركة في الأنشطة الموازية للعمل البرلماني.
وأكد القياديان أن "هدف "لجنة الشؤون البرلمانية"، هو المشاركة في خلق دينامية جديدة في العمل البرلماني، وتفادي تكرار الأسئلة بالغرفتين، حتى يكون لنا مجلسان ببرلمان واحد، وليس برلمانان داخل برلمان واحد".
وطالبا باقي الفرق البرلمانية بإعادة هيكلة عمل فرقها ومجموعاتها بالمجلسين، وإبداع طرق جديدة في العمل البرلماني، بعدما "أثبتت دراسة أن هدر 40 دقيقة من عمر الجلسات العامة سببه، فقط، تلاوة أسماء أصحاب سؤال شفوي".
وشدد نرجس وبنشماس على أن عمل فريقيهما، خلال الدورة التشريعية الحالية، سيكون مسنودا بتقارير علمية صادرة عن "لجنة السياسات العمومية" التي تترأسها القيادية ب"البام"، خديجة الكور، وتضم خبراء في السياسة والاقتصاد والاجتماع والحكامة والعلوم القانونية وغيرها، وسيظهر أول أعمالها بمناسبة مناقشة قانون المالية 2011.