أغلقت في وجهه باب تندوف وخيرته بين موريتانيا وإسبانيا والمغرب

الجزائر والبوليساريو تبتزان مصطفى سلمى للتراجع عن موقفه

قال محمد الشيخ، شقيق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ومنسق لجنة العمل من أجل إطلاق سراح الأخير، إن الأخبار الواردة من مخيمات تندوف تتحدث عن دخول البوليساريو والسلطات الجزائرية في التفاوض مع مصطفى سلمىوتخييره بين التراجع عن موقفه الداعم للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أو ترحيله إلى موريتانيا، أو إسبانيا، أو المغرب.
وأضاف محمد الشيخ، في اتصال مع "المغربية"، أمس الاثنين، أن "النظام الجزائري يرى خطرا على البوليساريو، التي يستخدمها في قضية الصحراء، إذا أفرج عن مصطفى سلمى وبقي حرا طليقا داخل المخيمات"، ومن هذا المنطلق، أوضح محمد الشيخ أن السلطات الجزائرية، وصنيعتها البوليساريو، ترفضان الإفراج عن شقيقه، والسماح له بالبقاء في المخيمات.
وأوضح محمد الشيخ أن لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى تستعد لتنفيذ مجموعة من الخطوات، في الأيام القليلة المقبلة، داخل المغرب وخارجه، لمواصلة الضغط على النظام الجزائري والبوليساريو، إلى حين إطلاق سراح مصطفى سلمى، وتمكينه من كافة حقوقه، وضمان أمنه وسلامته بين أهله وإخوانه في المخيمات.
وفي سياق متابعة قضية مصطفى سلمى، المختطف والمحتجز لدى الجزائر والبوليساريو، منذ 21 شتنبر الماضي، وجه "منتدى السمارة لحوار الحضارات"، الذي عقد ندوة بمناسبة الذكرى المائوية لرحيل الشيخ ماء العينين، نداء، توصلت "المغربية" بنسخة منه، يدعو إلى "الإفراج الفوري والعاجل عن مصطفى سلمى، ورده إلى أهله سالما، وصون كرامته وحريته في التعبير".
كما ناشد أعضاء هذا المنتدى الصحراوي كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية، والمجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، من أجل التحرك العاجل، لرفع الظلم عن مصطفى سلمى، وإطلاق سراحه، وتمكينه من حريته، كاملة وغير منقوصة.
في السياق نفسه، وجهت 16 هيئة ومنظمة مغربية رسالة مفتوحة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الأحد، تطلب منه السماح لها بزيارة عائلة مصطفى سلمى.
وجاء في الرسالة المفتوحة، التي وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باسم 16 هيئة حقوقية، أن "المكونات الحقوقية تلتجئ إلى فخامتكم، ليقينها بتفهمكم بانشغالاتها، ودورها في مجال حماية حقوق الإنسان ومؤازرتها لعائلة تجهل مصير ابنها وزوجها، وتجدد طلبها، وتلتمس من معاليكم السماح لها بالزيارة".
وأضافت الرسالة أن مبادرتها تأتي "استجابة لطلب العائلة بمؤازرتها وقلقها على الحياة والسلامة الجسمانية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود"، وأيضا "لوجود عائلته بمخيمات تندوف، ضمن التراب الجزائري"، وكذا "لأن بلدكم معني بإعمال مقتضيات القانون الدولي الإنساني".
من جهة أخرى، وفي خطوة اعتبرها المراقبون إصرارا جزائريا واضحا على سياسة ازدواجية الخطاب والمواقف، حذر وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، من احتمال حدوث انقسام في السودان عقب الاستفتاء المرتقب على تقرير مصير الجنوب، وأعرب عن قلق بلاده حيال أخطار استفتاء " قد يؤدي إلى تقسيم السودان إلى جزأين، بما يفاقم الوضع، ويخلق عدم الاستقرار في هذه المنطقة لفترة أطول". وقال مدلسي، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية، إن "هذا الانقسام له انعكاسات خطيرة على القارة الإفريقية"، في الوقت الذي ظل فيه النظام الجزائري يوظف البوليساريو، طيلة 35 سنة، ضد المغرب، مستعملا إياها كحجر عثرة، ليس فقط في وجه المغرب، وإنما في طريق المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا، رافضا حتى السماح لها باختيار طريق مفاوضات صريحة ونزيهة وغير موجهة مع المغرب، الذي قدم أكثر من مبادرة لإنهاء مشكل الصحراء المفتعل، كان آخرها مبادرة الحكم الذاتي، التي اختطف مصطفى سلمى واعتقل بسبب الدفاع عنها، لأنه اعتبرها حلا واقعيا لإنهاء معاناة الصحراويين، في أسوأ مخيمات صنعتها الجزائر في العالم.