لجنة دولية لأسرى تندوف تُحمّل الجزائر مسؤولية اختطاف مصطفى سلمى

شقيق المختطَف يؤكد أن الجزائر تريد أن تحاكم أخاه كمجرم وليس كمعتقَل رأي

في الوقت الذي تتصاعد الأصوات المُندِّدة باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قِبَل ميليشيات البوليساريو، ب»مباركة» من حكام الجزائر، ما زال الغموض يلُفُّ مصير مصطفى سلمى
ومحاكمته الصورية التي تحاول الجزائر والبوليساريو «حبكها»...
وقال محمد الشيخ، شقيق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الخميس، إن الأنباء الواردة من مخيمات تندوف تفيد أن البوليساريو تحاول أن تقيم محاكمة صورية لأخيه، باعتباره «مجرما» متّهَماً بالاختلاس والسرقة، وليس بصفته معتقَلا بسبب الآراء والأفكار التي عبَّر عنها من مسقط رأسه في السمارة، بداية شهر غشت الماضي، والتي تدعم خطة الحكم الذاتي المقترَح من قِبَل المغرب، لحل نزاع الصحراء.
وفي تطور مثير، عبّرت فرنسا، العضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي وعضو مجموعة الدول الخمس أصدقاء الصحراء (التي تضم، فضلا على فرنسا، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وإسبانيا)، عن «قلقها» إزاء وضعية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. وورد هذا الموقف الرسمي الفرنسي على لسان بيرنار فاليرو، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الذي قال: «إننا نتابع، باهتمام، حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود»، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي نفس السياق، دعت اللجنة الدولية لأسرى تندوف، التي يوجد مقرها في لندن، الجزائرَ إلى تحمُّل مسؤوليتها إزاء سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
ووصفت اللجنة، في بلاغ، هذا الاختطاف ب«غير المقبول» وبأنه «خرق سافر لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن «السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، لكونه تعرَّض للاختطاف فوق التراب الجزائري، في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية جنيف حول حقوق الإنسان».
وأكدت اللجنة أن اختطاف ولد سيدي مولود «دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف»، واصفة البوليساريو بأنها «مجرد «لعبة» بين يدي المؤسسة العسكرية الجزائرية».
كما تساءلت اللجنة: «إلى متى سيظل المجتمع الدولي ضحية مغالطات السلطات الجزائرية؟»، داعية إياه إلى إدراك أن «سكان تندوف، الذين ما يزالون يعيشون أوضاعا صعبة، يتم توظيفهم من طرف السلطات الجزائرية لأغراض سياسية»، مضيفة أن «الوقت قد حان لكشف الستار عن الفظاعات التي يرتكبها الجيش الجزائري في مخيمات تندوف».
ودعت منظمة العفو الدولية، من جهتها، جبهةَ البوليساريو الانفصالية إلى توضيح الوضع القانوني لولد سيدي مولود وإلى الكشف عن مكان احتجازه، دون اتخاذه «مبررا لأفعال التنكيل في مخيمات تندوف في الجزائر».
كما وجهت المنظمة نداء للجبهة الانفصالية من أجل حماية ولد سيدي مولود من أي احتجاز قسري أو ممارسات انتقامية، بسبب تأييده العلني مشروعَ الحكم الذاتي في الصحراء، في إطار السيادة المغربية. وأكدت أنه يتعين على الحكومة الجزائرية، التي تأوي بلادُها مخيمات تندوف «تحمُّلُ مسؤوليتها في ضمان احترام الحق في حرية التعبير على أراضيها».