المفوضون القضائيون بالبيضاء يعزلون رئيسهم

قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عزل سعيد بورمان، رئيس المجلس الجهوي للهيئة بالدارالبيضاء، وانتخاب رئيس جديد للمجلس في أجل 4 أشهر.وقال عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ل"المغربية"، إن قرار المكتب التنفيذي اتخذ بعد اجتماع، عقده الجمعة الماضي، للبت في المشاكل والخلافات، التي أثرت على سير عمل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، مضيفا أن المكتب التنفيذي قرر، خلال الاجتماع نفسه، تكوين لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي، للسهر على انتخاب رئيس مجلس جهوي جديد، وأن ذلك سيبدأ من تاريخ صدور القرار.
وأوضح رئيس الهيئة أن المشاكل داخل المجلس الجهوي للهيئة بالبيضاء ناتجة عن "ممارسات وخروقات للرئيس المعزول"، التي أسفرت عن عقد المجلس جمعا استثنائيا طبقا للمادة 44 من المرسوم رقم 372- 08- 2 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008، المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، إذ حرر محضر موقع من 8 أعضاء من أصل 9، إذ تغيب الرئيس المعزول عن الجمع الاستثنائي رغم استدعائه، مضيفا أن المحضر تضمن "10 خروقات" للرئيس المعزول، موضحا أن أعضاء المجلس طلبوا من رئيس الهيئة الوطنية، في المحضر ذاته، إنجاز الإجراءات المناسبة، طبقا للمادة 30 من المرسوم المنظم للمهنة، وإحالة الملف على المكتب التنفيذي، الذي له كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول محضر المجلس، طبقا للمادة 32 من المرسوم المنظم لمهنة المفوض القضائي.
وأبرز فوكني أن "الرئيس المعزول حضر اجتماع المكتب التنفيذي، الجمعة الماضي، كما حضر باقي أعضاء المجلس الجهوي، وبعد إعطائه الكلمة، تشبث برأيه حول ما رصده باقي الأعضاء، واستطرد فوكني قائلا إن المكتب التنفيذي كون قناعته ب "أنه يستحيل العمل بين جميع أعضاء المجلس الجهوي الثمانية وبين رئيس المجلس، فاتخذ قرار عزله، بناء على ما تضمنه المحضر الموقع من باقي الأعضاء، الذي رصد 10 خروقات للرئيس، منها السب والقذف في حق باقي الأعضاء، إذ نعتهم بخفافيش الظلام، ناهيك عن الإساءة إلى رئيس الهيئة، وسرد وقائع غير صحيحة".
ولم يتسن للجريدة التحدث إلى سعيد بورمان، الرئيس المعزول، لإعطاء رأيه في قرار عزله وفي الاتهامات الموجهة إليه.
يذكر أن أعضاء المجلس الجهوي بالدارالبيضاء، عقدوا اجتماعا استثنائيا يوم 5 أكتوبر الجاري، وأنجزوا محضرا رصدوا فيه "10 خروقات لرئيس المجلس الجهوي للبيضاء"، ثم وجهوا رسالة إلى رئيس الهيئة، من أجل تطبيق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من المرسوم، ليقرر رئيس الهيئة تجميد مهام رئيس المجلس مؤقتا، وإسنادها إلى نائبه بصفة مؤقتة، إلى حين عرض المشكل على المكتب التنفيذي.
وكان بورمان راسل رئيس الهيئة في جواب عن قرار التوقيف المؤقت، واعتبر أن "اجتماع أعضاء المكتب غير قانوني، لأن الرئيس من يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب، ويرأس دوراته، ويحدد جدول أعماله، طبقا للمادة 94 من النظام الداخلي".