المفوضون القضائيون يعلقون الإضراب الوطني

قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تعليق الإضراب الوطني المفتوح، الذي كانت دعت إليه في وقت سابق.
وجاء قرار التعليق، بعد انتهاء وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة، الأربعاء الماضي، أمام مقر وزارة العدل، بالرباط.
وقال عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ل"المغربية"، إن "قرار التراجع عن الإضراب الوطني المفتوح، جاء، مباشرة، بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، إذ جرت دعوة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، بأمر من وزير العدل، للحوار، في مقر الوزارة، وعقد لقاء، ترأسه مدير الشؤون المدنية بالوزارة، انصب حول النقاط الواردة الملف المطلبي للهيئة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذا "اللقاء ساده جو من النقاش الجاد والمسؤول حول هذه المطالب".
وأوضح فوكني أنه حصل الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على البدء في جلسات حوار مع الهيئة الوطنية، في مقر وزارة العدل، ابتداء من الأسبوع المقبل، للخروج بحلول تضمن حقوق جميع الأطراف.
وعلى هذا الأساس، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، تعليق الإضراب المفتوح، ودعا كافة المفوضين القضائيين إلى الشروع في العمل، ابتداء من فاتح أبريل الجاري. وثمن مبادرة وزير العدل، بدعوة أعضاء المكتب التنفيذي، وفتح باب الحوار معهم، بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية.