المفوضون القضائيون يدعون إلى إشراكهم في إصلاح القضاء

أنهت الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب أشغال اجتماع مجلسها الوطني الذي يعد أعلى سلطة تقريرية في الجمعية , بالدعوة الى التعجيل بتسوية وضعية هذه الفئة باعتبارها إحدى مكونات أسرة القضاء, ضمن إصلاح المنظومة القضائية برمتها.
وأوضح عبد العزيز الفوغامي رئيس الجمعية وعضو المجلس الدائم للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين, في ختام هذا الاجتماع المنعقد بمراكش أول أمس الأحد, أن المجلس استعرض المشاكل المطروحة على مستوى مراجعة الأجور وكل ما يرتبط بالاكراهات التي تواجه المفوضين القضائيين بالمغرب بمناسبة صدور المرسوم التطبيقي المنظم للهيئات الوطنية والجهوية للمفوضين.
وأضاف أن المجلس تدارس سبل المساهمة في تفعيل القوانين الجديدة إن على مستوى الهيئة الوطنية أو الهيئات الجهوية للمفوضين مع التأكيد على إعادة النظر في الوضعية المادية للمفوض كحلقة أساسية في حلقات مسلسل إصلاح القضاء.
وأشار الى أن مشروع تعديل الأتعاب المتعلقة بالمفوض القضائي جاء بطلب من وزارة العدل التي حرصت على إشراك الجمعية في هذا المشروع قبل عرضه على الجهات المختصة لتحسين الأوضاع المادية لهذه الفئة تماشيا مع التوجهات العامة للدولة والرامية الى تأهيل الطبقة المتوسطة حتى تساهم في تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى , أبرز الفوغامي أن الاجتماع تدارس وضعية المفوضين القضائيين بالمغرب ولا سيما حالات الموقوفين منهم عن العمل بمقتضى قرارات تأديبية خاطئة ومخالفة للقانون وتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها قصد مناقشتها مع الوزارة الوصية.
وناقش المفوضون القضائيون مختلف القضايا القانونية والتنظيمية المرتبطة باستكمال أشغال المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للجمعية بهدف تأطير أنشطة المفوضين القضائيين في مجالات التكوين والمراقبة وتنظيم الملتقيات العلمية فضلا عن المشاركة العامة في تنظيم المهنة.