مهنيو النقل يفسدون فرحة العيد على غلاب

قرر أرباب الشاحنات وسائقوها خوض "إضراب إنذاري" ضد بعض بنود مدونة السير، يوم 8 نونمبر الجاري.
فيما ستنظم نقابات سائقي سيارات الأجرة وقفات احتجاج أمام مقر صندوق الضمان الاجتماعي ووكالاته، بجميع المدن، يوم 10 من الشهر نفسه. وتأتي هذه الحركة عشية عيد الأضحى، المرتقب يوم 18 نونبر.
وقال حسن المريجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن بالناظور، ل "المغربية"، إن "إضراب شغيلة النقل، يوم 8 نونير، تهديد بتصعيد الاحتجاج ضد بعض بنود مدونة السير، لأن الغضب ضد العقوبات الحبسية والغرامات المرتفعة وسحب رخص السياقة ما زال قائما، ويطالب عدد من المهنيين كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بإعادة النظر في هذه البنود، التي تعيق العمل بالقطاع".
من جهته، قال عبد الرحيم امعياش، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية"، إن مهنيي القطاع قرروا الاحتجاج أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدارالبيضاء، ووكالاته في جميع المدن، يوم 10 نونبر، احتجاجا على "منع سائقي سيارات الأجرة من الانخراط، كما سينظمون وقفة احتجاج أمام المحاكم بعد عيد الأضحى، وأخرى في الأماكن والمحطات، التي ينتشر بها النقل السري على الصعيد الوطني".
ووجهت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة رسالة إلى وزيري العدل والداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، تشير إلى أن قرار الإضراب اتخذته فرعيات النقابة، بكل من تطوان، وفاس، ووزان، والجديدة، وسيدي بنور، وخريبكة، وبن احمد، خلال اجتماع بالدارالبيضاء، يوم 31 أكتوبر الماضي.
من جهتها، تهدد التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب بخوض إضراب جديد ضد بعض بنود مدونة السير، إذ أكدت، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، رفضها للعقوبات السالبة للحرية، ومبدأ التنقيط، وسحب رخصة السياقة والغرامات، التي اعتبرها المصدر نفسه لا تلائم القدرة الشرائية للسائق المغربي.
وطالبت التنسيقية "الجهات المسؤولة عن النقل برفع حمولة الشاحنات، للحد من ارتفاع أسعار البضائع، وإيجاد حل للشاحنات من فئة 5.5 أطنان، و3.5 أطنان، وما هو أقل".