تطورات مثيرة مرتقبة في محاكمة متهمين من 'العدل والإحسان' بتعذيب محام بفاس

يواجهون تهم الاختطاف والاحتجاز والتعذيب والسرقة باستعمال السلاح

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أواخر الشهر الجاري، في ثاني جلسات محاكمة معتقلي "العدل والإحسان"، المتهمين في قضية اختطاف واحتجاز محام وتعذيبه.
تدابير أمنية مشددة خلال محاكمة العدليين بفاس (آيس بريس)
وكانت الجلسة الأولى من هذا الملف، الذي ينتظر أن يشهد تطورات مثيرة ويكشف العديد من الحقائق، دارت تحت إجراءات أمنية مشددة، إذ جرى تطويق المحكمة وكل الشوارع والممرات المؤدية إليها، خاصة شارع الحسن الثاني، إضافة إلى مركز المدينة.
وذكرت مصادر "المغربية" أن المحاكمة، أجلت، بسبب عدم توصل المشتكي باستدعاء لحضور الجلسة، وعرفت حضور مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية، كما شددت إجراءات الولوج والخروج من المحكمة، خوفا من مفاجآت من طرف أنصار الجماعة.
وأضافت المصادر أن منظمات حقوقية دولية أرسلت مبعوثين عنها لتتبع المحاكمة، إضافة إلى حضور 3 محامين بلجيكيين لمتابعة الملف.
ويتابع أعضاء الجماعة السبعة، محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباحي، وعز الدين السليماني، وأبو علي المنور، وطارق مهلة، بتهم "الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها"، في حين، يتابع العضو الثامن، محمد بقلول، بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، انتهى، أخيرا، من الاستماع إلى المعتقلين السبعة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى المتهم الثامن في حالة سراح، في قضية اختطاف واحتجاز محام بفاس، وأحال ملفهم على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في شكاية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، تقدم بها المحامي بهيئة فاس، محمد الغازي، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.
وكشفت التحقيقات، حسب مصادر قضائية، أن الغازي وقع ضحية كمين، نصبه سبعة أشخاص قرروا اختطافه، كما أخضع لجلسات من التعذيب الجسدي والنفسي.
وعلمت "المغربية" أن عددا من محاميي جماعة العدل والإحسان وضعوا شكاية ضد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لدى الوكيل العام بالمجلس الأعلى، استندوا فيها إلى شهادات المعتقلين السبعة، الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب من قبل عناصر هذه الفرقة.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدانت "استعمال العنف والاحتجاز، من طرف أي جماعة سياسية أو إيديولوجية، أو غيرهما، تحصينا للحريات، بما لا يهدد أسس دولة القانون والمؤسسات". وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية أمام كل ادعاءات الاحتجاز والتعذيب.
وسلمت للمحامي شهادة طبية، بتاريخ 24 ماي 2010، حددت مدة العجز في 35 يوما، ليتقدم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، دون أن تتوقف، حسب ما أفاد به للمنظمة، تهديدات الجماعة، التي احتجزته وهددته بالقتل.
وقال المحامي إنه انخرط في جماعة العدل والإحسان سنة 2004، وانتخب، منذ 2008، عضوا قياديا وعضوا في المكتب القطري لرابطة المحامين التابعة للجماعة. وأضاف أنه، نتيجة تناقضات عميقة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، قرر الخروج من الجماعة، وقدم استقالته كتابة، يوم 17 ماي 2010، لكاتب فرع الدائرة السياسية بفاس.