محاكمة شبه عسكرية لمعتقلي جماعة العدل والاحسان الجدد

أجلت محكمة الاستئناف بفاس اليوم النظر في قضية المعتقلين الثمانية قيادي بجماعة العدل والإحسان إلى غاية 29-11-2010، وتميزت الجلسة الأولى من محاكمة المعتقلين الثمانية بفاس بحضور مكثف للأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها ،حيث تم عسكرة كل الطرق والأزقة والشوارع الرئيسية المؤدية إلى محكمة الاستئناف ، وكما قامت العناصر الأمنية بتفتيش الوافدين على المحطات الطرقية ومحطات القطار، والتدخل العنيف في حق كل من اقترب من محيط المحكمة من عائلات وصحافيين، مما خلف عشرات الإصابات البليغة، حيث أصيب مصور وكالة أيس بريس وتم نزع آلة التصوير منه، كما تم المنع الكلي من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسة، والاعتداء الجسدي واللفظي طال حتى أعضاء هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين وأعضاء مجلس الإرشاد الأساتذة فتح الله أرسلان وعبد الواحد متوكل ومحمد حمداوي.
وقد تم إقامة حاجز بشري، صنعه رجال الأمن لمدة تناهز الساعة والنصف أمام باب المحكمة لمنع المحامين والسياسيين والإعلاميين والعائلات من دخول المحكمة وحضور الجلسة، فتحت هيئة الحكم، بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، الملف لتبدأ المحاكمة رغم منع المعنيين مباشرة من الحضور أي هيأة الدفاع!! غير أنه تمكن في الأخير ثلاثة أعضاء من هيأة الدفاع من الدخول بشق الأنفس وتسجيل الحضور وطلب معاينة علنية الجلسة .
وفي قاعة الجلسة تدخل معتقلو العدل والإحسان الجدد الواحد تلو الآخر ليؤكدوا براءته من زور ما نسب لهم، مستغربين منع حتى عائلاتهم وهيئة دفاعهم من مؤازرتهم في محاكمة الظلم التي يتعرضوا لها. م
وقد عرفت المحكمة حضورا كبيرا لجمعيات ومنظمات حقوقية محلية ودولية، إذ حضر لمؤازرة المعتقلين/المختطفين محاميان من هيئة بروكسيل وهما "عيسى غيلتسلار" و"عباس مهدي" من هيئة المحامين ببلجيكا اللذان يمثلان منظمة حقوقية دولية، وممثل عن منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة AFD السيد يوسف شهاب وهي منظمة حقوقية أوروبية،كما حضر ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحامون وحقوقيون مغاربة حضروا لتسجيل المؤازرة والدفاع عن المعتقلين.
وقد صرح الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان لوسائل الإعلام بعد المحاكمة بقوله " أن ما وقع هذا الصباح يشبه المحاكم العسكرية ولا علاقة له بالتقاضي المدني، مؤكدا أن "تطويق كل الطرق المؤدية إلى المحكمة بهذا الجيش الجرار والخيالي بكل أنواع الأجهزة الأمنية ومنع هيئة الدفاع والعائلات من الحضور وتعنيفهم، يكشف طبيعة الملف السياسية ويبرزها بقوة لجميع المراقبين والمتتبعين".
وأكد الأستاذ أرسلان أن "ما جرى اليوم يعزز الطريقة البوليسية التي انطلق بها هذا الملف، ويكشف الأهداف الواضحة من ورائه وهي جعله ورقة للضغط والابتزاز ضد الجماعة لمساومتها على مواقفها ومبادئها وخطها الدعوي والسياسي".
ووتعود فصول هذه القضية إلى قيام أجهزة الاستخبارات المغربية صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010 باختطاف سبعة من أعضاء قياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة .
ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة المعتقلين بتهم وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.