حالة استنفار أمني في فاس بسبب محاكمة معتقلين من العدل والإحسان

المعتقلون يواجهون تهمة احتجاز محام والجماعة تعتبر «المحاكمة سياسية»

عاش وسط مدينة فاس صباح أمس الاثنين حالة استنفار أمني قصوى لمنع أي احتجاجات من قبل أعضاء وأنصار جماعة العدل والإحسان بتزامن مع أول جلسة علنية لمحاكمة سبعة قياديين
جهويين لها في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتهمة اختطاف واحتجاز محام كان ينتمي إلى نفس الجماعة وتم طرده على خلفية ملف غامض يتعلق بالجاسوسية. ومنع عدد من المواطنين من المرور في أهم الشوارع المحيطة بالمحكمة، وتم الاعتداء على أحمد العلوي المراني، وهو مصور صحفي، من قبل حوالي 14 عنصر أمن، وتم منعه من التصوير وصودرت آلته التصويرية، كما أتلفت جل الصور التي التقطها لمشاهد الاستنفار الأمني قبالة المحكمة. وتأجلت الجلسة إلى يوم 29 نونبر القادم، بمبرر عدم توصل المحامي، الذي يقف وراء إثارة هذا الملف في القضاء، بالاستدعاء الذي أعيد إلى المحكمة بملاحظة تشير إلى أن محل المحامي وجد مغلقا.
وتابع أطوار هذا الاستنفار الأمني بعض المحامين والحقوقيين الأجانب، بالإضافة إلى حوالي 20 محاميا أغلبهم ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان. ووصف فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد الجماعة، في تصريحات للصحافة، هذه المحاكمة بأنها «محاكمة سياسية» للجماعة، وقال إن أسلوب منع المحامين من الدخول لحضور أول جلسة علنية للنظر في القضية «أسلوب سخيف» يؤكد في نظره بأن الشعارات حول دولة الحق والقانون «مجرد شعارات خارج السياق».
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد أحال يوم الخميس 9 شتنبر الماضي معتقلي العدل والإحسان على غرفة الجنايات، وتقرر متابعة الأعضاء السبعة، الذين اتهمهم المحامي «محمد. غ» باختطافه واحتجازه وتهديدهم إياه بتصفيته، بتهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها. وتمت متابعة عضو ثامن في حالة سراح بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
وتم اعتقال هؤلاء الأعضاء السبعة للجماعة بفاس فجر يوم الاثنين 28 يونيو الماضي من قبل عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتم التحقيق معهم من قبل هذه الفرقة بالدار البيضاء، قبل أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال على محكمة الاستئناف.
وتقول الجماعة إن إثارة هذا الملف من قبل السلطات كانت «رد فعل جنوني متهور» على فصل الجماعة لمحام اكتشفت عمالته لصالح جهاز المخابرات المغربية وتجسسه على أنشطتها، فيما يشير المحامي إلى أن الجماعة لم تقبل أن يقرر مغادرة صفوفها. ودخلت عدة جمعيات ومنظمات محلية ودولية على الخط، واتهمت في بيانات لها السلطات الأمنية بإساءة معاملة المعتقلين أثناء التحقيق معهم.