دفاع معتقلي العدل والإحسان يفشل في إثبات غياب لمحاكمة العادلة

ارتبك دفاع معتقلي جماعة العدل والإحسان المحظورة، في تبرير ادعاء "عدم توفر ضمانات وشروط المحاكمة العادلة"، في محاكمة سبعة أشخاص متابعين في قضية اختطاف واحتجاز وتعذيب محمد بن غازي، المحامي بهيئة فاس.
وبد الارتباك واضحا في سعي هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية، عقدت أول أمس الاثنين بالرباط، إلى الترويج بأن الدفاع منع من حضور جلسة المحاكمة، لتعود الهيئة، في بيان لها وتقول إنها "فوجئت هيئة الدفاع أثناء ولوج المحكمة بتطويقها من طرف عناصر الأمن، بعدما طالبت بحق عائلات موكليها في حضور أطوار الجلسة".
وفي الوقت الذي أقر دفاع معتقلي جماعة العدل والإحسان المحظورة، بأنهم لم يمنعوا من حقهم في ولوج المحكمة، وإنما "منعت عائلات موكليهم من حضور الجلسة"، زاد محمد أغناش عضو الدفاع، قائلا "إذا كان من شروط المحاكمة العادلة علنية الجلسات، فإن حضور العائلات قد يكون مقيدا بسلطة تقديرية للقضاء".
وعلم لدى مصدر مسؤول بأمن فاس، أن قوات حفظ النظام لم تتدخل بعنف في حق أي مواطن قبالة محكمة الاستئناف، بل اتخذت "تدابير احترازية لتأمين ظروف السير العادي للقضاء، كمرفق عمومي، وحفظ النظام بالشارع ، عندما تبين لها أن عائلة أحد المعتقلين تتأهب، وهي مؤازرة بعدد من مناصريها، لأعمال قد تربك النظام العام".
وعجزت هيئة الدفاع عن إيجاد جواب منطقي لسؤال ل"المغربية" جاء فيه "قلتم إن المتهمين كانوا ضحية نزع اعتراف تحت التعذيب، وإن المحاضر، التي بين أيديكم، تؤكد نفي المتهمين كل التهم الموجهة إليهم، فهل نفي التهم، ينزع تحت التعذيب؟ واكتفى المحامي محمد جلال بالقول إن "ملف القضية مفتوح للجميع، لمن أراد الاطلاع عليه، وتكوين قناعته".
وبينما انقلب إيزا غولتاسلار، المحامي البلجيكي، أو"المحامي الديبلوماسي"، كما وصف نفسه، على التوجه العام الذي أريد لهذه" الندوة "على ما يبدو، بقوله: "لست هنا من أجل إعطاء الدروس، وحقوق الإنسان تنتهك في جميع الدول، بما فيها بلجيكا، وهناك من يحاول مسرحة القضية "، تبرم دفاع متهمي الجماعة من تقديم جواب لسؤال طرحته "المغربية" حول مدى تورط هؤلاء المتابعين في جرائم الاختطاف والتعذيب والاحتجاز، ما يعطي الانطباع بمحاولتهم خلق دولة داخل دولة؟
وعلم من مصدر قضائي أنه جرى تأجيل هذه القضية، التي يتابع فيها سبعة أشخاص بتهم اختطاف واحتجاز محام، إلى 29 نوفمبر2010، وأن الاستماع لجميع المتابعين من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كان بحضور المدعي والدفاع.
وأضاف المصدر أن القضية لم تخرج عن مساطر التحقيق المنصوص عليها في القانون إلى حين بدء أولى جلسات المحاكمة.
وحسب مصدر قضائي، فإن التحقيقات كشفت أن المحامي، محمد بن غازي، وقع ضحية كمين نصبه سبعة أشخاص لاختطافه. ويقول المشتكي إنه تعرض لجلسات من التعذيب الجسدي والنفسي لإرغامه على التراجع عن استقالته من هذا التنظيم المحظور. ويتابع في هذه القضية محمد السليماني، أستاذ جامعي، وعبد الله بلة، أستاذ اللغة العربية، وهشام الهواري، موظف بمركز تسجيل السيارات، وهشام صباح، موظف جماعي، وعز الدين السليماني، أستاذ التعليم الابتدائي، وأبو علي المنور، صيدلاني بفاس، وطارق مهلة، ممرض، ومحمد بقلول، تقني باتصالات المغرب.
-----------------------------------
دفاع معتقلي "العدل والإحسان" في ندوة صحفية أول أمس الاثنين بالرباط (كرتوش)
دفاع جماعة العدل والإحسان والمحامي البلجيكي في أقصى يسار خلال الندوة الصحفية
(كرتوش)