جلالة الملك يطلق برنامجا للتنمية المجالية لجهة مراكش بكلفة إجمالية تناهز7 ملايير درهم

توقيع اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بجهة مراكش تانسيفت الحوز

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بالقصر الملكي بمراكش، مراسم التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، سيجري إنجازه في الفترة ما بين 2011 /2015، بكلفة إجمالية تناهز7 ملايير درهم.
ووقع هذه الاتفاقية الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، وأحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وأحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، وحميد نرجس، رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، والعربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وفي مستهل هذه المراسم قدم حميد نرجس عرضا بين يدي جلالة الملك حول هذا البرنامج، الذي سينجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة.
وأبرز، في هذا السياق، أن "البرنامج الذي يستلهم روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم التصدي للعجز الحاصل، والنهوض بالجهة، التي تعد من بين أفقر الجهات على الصعيد الوطني".
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج تتمثل في تحسين نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب، وتعميم الربط بالشبكة الكهربائية بالجماعات القروية، وتحسين الشبكة الطرقية، وتعزيز الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية، ودعم العرض المدرسي والحد من الهدر المدرسي، ودعم القدرات والمواهب الرياضية، وتأطير الشباب ومعالجة السكن غير اللائق، وتشجيع التشغيل الذاتي.
وأبرز أن منهجية واستراتيجية تدخل البرنامج، ترتكز على تشخيص الوضعية الراهنة وفق مقاربة تشاركية، وبلورة برنامج جهوي مندمج لتنمية مجالية مستدامة، وكذا التعاقد بين الدولة والجهة وتعبئة الفاعلين المركزيين والمحليين، ونهج حكامة جيدة لتتبع تقييم مراحل الإنجاز.
وتشمل محاور برنامج تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بجهة مراكش تانسيفت الحوز كلا من البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية، وتأهيل العنصر البشري.
وهكذا يتوخى البرنامج في مجال البنيات التحتية رفع نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب من 86 إلى 95 في المائة في أفق سنة 2015، حيث ستشمل الاستفادة 46 جماعة و355 ألفا و700 نسمة، بكلفة 861 مليون درهم.
كما يهدف البرنامج إلى رفع نسبة الربط بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي من 93 إلى 98 في المائة، وربط الأسر التي كانت مبرمجة ضمن الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية، إذ سيصل عدد المستفيدين إلى 203 آلاف نسمة، موزعين على 150 جماعة، بكلفة مالية تبلغ 837 مليون درهم.
ويتوخى البرنامج كذلك تحسين الشبكة الطرقية من خلال إضافة 182 كلم من الطرق، ورفع نسبة الولوج من 77 إلى 81 في المائة، من خلال استفادة 31 جماعة وسكان يقدرون ب 57 ألفا و125 نسمة، بكلفة 107 ملايين درهم.
وفي ما يخص محور الخدمات الاجتماعية يهدف البرنامج إلى تنمية وتأهيل القطاع الصحي العمومي من خلال دعم الخدمات الاستشفائية، وتحسين الولوج للخدمات الصحية بالعالم القروي، وتحسين التكفل بالحالات المستعجلة. وتشمل محاور تدخل البرنامج بهذا الخصوص بناء 6 مستشفيات، وتشييد 49 مسكنا وظيفيا، و24 مركزا صحيا، وترميم وتأهيل 24 مركزا صحيا آخر، واقتناء 16 سيارة إسعاف، و16 وحدة صحية متنقلة.
وسيستفيد من هذه المشاريع سكان يقدرون ب 2 مليون و483 ألف نسمة، بكلفة 450 مليون درهم.
كما سيجري إنشاء مركبات سوسيو رياضية للقرب (30 مركبا) بغية تعزيز ودعم القدرات والمواهب الرياضية للشباب وتأطيرهم. وسيستفيد من هذه المشاريع، التي ستنجز بكلفة تفوق 36 مليون درهم أزيد من 424 ألف مستفيد.
وتشمل الخدمات الاجتماعية، أيضا، إنجاز البرنامج الجهوي لمعالجة السكن غير اللائق الذي يروم المساهمة في التأهيل الحضري بالمدن والمراكز القروية، وتطوير سياسة وقائية لتأهيل العرض والطلب. ويهم هذا البرنامج السكني الذي ستستفيد منه 354 ألف نسمة بكلفة 2.67 مليار درهم، تسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن دون صفيح، ومعالجة السكن غير القانوني والناقص التجهيز، والتدخل لمعالجة السكن المهدد بالانهيار.
وفي الجانب المرتبط بمحور تأهيل العنصر البشري، رصد برنامج تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بالجهة ملياري درهم، لإنجاز مشاريع خاصة بدعم العرض المدرسي، والحد من الهدر المدرسي، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ، وتهيئة المؤسسات التعليمية.
وسيستفيد من هذه المشاريع 630 ألفا و973 نسمة.
كما جرى تخصيص مبلغ 10.50 ملايين درهم لدعم التشغيل والمساعدة على إنشاء المقاولات بغية تنمية القدرات المهنية للشباب ومساعدتهم على ولوج سوق الشغل، ودعم الأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل، وسيستفيد من هذه المشاريع 1500 شخص.
حضر هذه المراسم، على الخصوص، الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ مشاريع البرنامج، ووالي وعمال الجهة، والمنتخبون.