'البام' يهيكل نفسه في جهة الدارالبيضاء

أعيدت، أخيرا، الهيكلة التنظيمية للأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة الدارالبيضاء الكبرى.
إشراك الجميع في استكمال بناء الحزب وإشعاعه ت: محمد حيحي
وأفاد مصدر من الحزب أن ذلك يدخل في إطار الدينامية التي أطلقها مكتبه الوطني مع الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، مبرزا أن الهيكلة جرت بإعادة النظر في توزيع المهام، وتشكيل اللجان القارة واللجان الوظيفية.
وحافظ عبد الوحيد خوجة على موقعه أمينا جهويا، فيما يتولى النيابة عنه صلاح الدين الشنكيطي.
وبخلاف المرحلة السابقة، يقول المصدر، أصبحت لكل عضو في الأمانة الجهوية مهمة محددة، يقوم بها ويساءل عنها، تجسيدا لمبدأ القيادة الجهوية الجماعية للحزب.
وأضاف المصدر أن الهيكلة الجديدة انفتحت على العديد من الطاقات المنتمية لفضاءات الشباب والأطر والمرأة، وجرى إشراكها في العديد من اللجان. كما أصبح مسؤولو اللجان أعضاء في الأمانة الجهوية الموسعة، التي ستسهر على تتبع ومواكبة العمل.
وأسندت أمانة المال في الهيكلة الجديدة لحسن البركاتي، ورئاسة لجنة العلاقات المؤسساتية واللوجستيكية لسعيد الناصري، ولجنة التنظيم والتنسيق، التي خولت لها صلاحية الإعداد للمؤتمر الجهوي، لصلاح الدين أبو الغالي، ولجنة الشؤون الاقتصادية لعمر الفرخاني، ولجنة الشؤون الاجتماعية لمحمد غيات، ولجنة الأطر لمحمد الركراكي، ولجنة الإعلام والتواصل لعبد المجيد صراط، ولجنة المرأة لأمينة لثنين، ولجنة الشباب لمهدي المنصوري، ولجنة مرافقة المنتخبين لمحمد مخفي، ولجنة الانخراطات لعبد العزيز الجدعي، ولجنة الشؤون الرياضية لعلي بنجلون، ولجنة التعمير والإسكان لعامر مبارك، ولجنة التعاون والتوأمة لمحمد لمفضل، ولجنة السياسية الجماعية لشاكر الصديق، ولجنة جودة الحياة لعبد الرزاق منفلوطي.
وأسند التنسيق لفريق الحزب بمجلس المدينة لأحمد بريجة، ولفريق مجلس العمالة لمحمد منصر، ولفريق مجلس الجهة لسعيد بن الضو، ولفريق الغرف المهنية لحسن البركاتي. وتتكون الهيئة البرلمانية من كل برلمانيي الحزب العشرة بالدارالبيضاء.
وخلص المصدر إلى أن الحركية الجديدة، التي أعطيت للتنظيم جهويا، تسعى إلى" إشراك الجميع في استكمال بناء الحزب وإشعاعه، كما تسعى إلى الاستعداد الجيد للمحطات التنظيمية والسياسية المقبلة".
وحرصت الهيكلة الجديدة، حسب المصدر، على تجسيد مختلف الالتزامات، في إطار تعاقد بين الأمانة الجهوية والأمانات الإقليمية والمحلية، مؤسسة على دفتر تحملات، تجري على أساسها المساءلة مستقبلا.